عاجل: آخر التطورات العسكريّة والميدانيّة في محافظة درعا

عاجل: آخر التطورات العسكريّة والميدانيّة في محافظة درعا

سيطرت المجموعات العسكريّة العاملة سابقاً في فصائل المعارضة، على مقر بلديّة تسيل بريف #درعا الشمالي، وذلك بعد مواجهات خاضتها ضد قوّات «الجيش السوري» مساء الخميس.

وجاءت سيطرة المجموعات العسكريّة على مقر البلديّة بعد أن اتخذه «الجيش السوري» مقراً له، ذلك في وقت قطع فيه مقاتلون معارضون  الطريق الدولي (دمشق ـ عمان) ظهر اليوم، بغية قطع تعزيزات النظام العسكرية باتجاه حي #درعا البلد.

وفي الأثناء أعلنت القوّات السوريّة فرض حظر تجوّل في مدينة الحارة بريف #درعا الغربي، تزامناً مع المعارك الدائرة بين القوّات السوريّة والمجموعات العسكريّة المعارضة للحكومة في مختلف قرى وبلدات ريف #درعا .

وواصلت قوّات «الجيش السوري» قصفها أحياء #درعا البلد التي تحاصرها منذ أيام، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا الخميس إلى 14 قتيلاً معظمهم من الأطفال بحسب ما أكدت مصادر محليّة من المنطقة.

ومنذ ساعات صباح اليوم، باشرت الفِرْقَة الرابعة التي يرأسها “ماهر الأسد” شقيق الرئيس السوري # #بشار_الأسد ، مدعومة بمليشيات “الحرس القومي العربي”، وهي ميلشيا متعددة الجنسية وطائفية مدعومة من # #إيران ، قصفها لأحياء المخيم والسد في مدينة #درعا ، بينما تغيب القوات الروسية، الموجودة في المحافظة، عن المعارك الجارية.

وفي المقابل، قام عدد من المقاتلين السابقين في فصائل المعارضة بالهجوم على حواجز الجيش السوري في “أم المياذن” وجاسم” و”طفس” و”الكرك” وبلدة “صيدا” ومدينة “نوى”، نتج عنه مقتل اثنين منهم أحدهم قائد عسكري سابق في فصيل “المعتز بالله”.

وأسفر الهجوم المسلح عن اعتقال نحو 70 عنصر من الجيش والمليشيات الرديفة له، وقتل 10 عناصر في القوات الحكومية، فضلاً عن سيطرتهم على دبابتين وأسلحة خفيفة ومتوسطة كان يحملها عناصر الحواجز.

وتبدو المعادلة مقعدة في الجَنُوب السوري، الذي شهد اتفاق “تسوية” في عام 2018، وقضى بعودة السلطة الأمنية والعسكرية للحكومة السورية و # #روسيا ، وترحيل من يرغب من المعارضين إلى الشمال السوري.  

وحول العملية العسكرية، أشاعت وسائل الإعلام الرسمية للحكومة السورية عن «عملية عسكرية واسعة بدأها الجيش السوري ضد البؤر التي يتحصن فيها الإرهابيون في #درعا البلد». 

إذّ تأتي هذه العملية، بعد اتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة واللجنة الممثلة عن أحياء #درعا البلد، برعاية روسية.  

وقضى الاتفاق الذي كشفته وثيقة مسربة من قبل وسائل الإعلام الرسمية، بفرض “تسوية جديدة” للمطلوبين أمنيًا وتسليم السلاح الخفيف والمتوسط الموجود مع تعرض من يخفيه للاعتقال، على أنت عود القِوَى الأمنية التابعة للسلطات السورية إلى مقراتها في أحياء البلد.

لكن، وبشكل مفاجئ، الثلاثاء الفائت، تم نقض الاتفاق، وتبادل طرفاه الاتهامات بشأن المسؤولية. 

من جهتها، طالبت عشائر #درعا البلد بإجلاء المدنيين من أبنائها، في ظل محاولات قوات النظام جر المنطقة إلى الحرب، وقال زعماء العشائر إنهم على استعداد لتسليم # #درعا _البلد خالية من سكانها، حقنا للدماء.

وتعد مدينة # #درعا إحدى أولى المدن التي شهدت احتجاجات شعبية في 2011، بسبب ممارسات الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية الاعتقالات التعسفية بحق الأهالي والأطفال في المدينة، وتصنف لدى معارضي “الحكومة السوريّة، بـ«مهد الاحتجاجات الشعبية».