علّقَ الأمين العام لـ حزب الدعوة الإسلامية في العراق، نوري المالكي، على الانسحابات المتتالية لعدد من القوى السياسية من الانتخابات المبكّرة المقبلة.

إذ قال إن: «الانتخابات ستُجرى في موعدها المقرر (…) وموقف القوى التي أعلنت عدم مشاركتها محترم من الجميع».

لكنه استدرك بأن موقف تلك القوى: «خاص بها، ولا يجوز فرضه على رأي الأغلبية المتفاعلة مع الانتخابات المبكرة وفي موعدها المحدّد».

مُردفاً بتغريدة له أن: «الانتخابات المبكّرة، هي مطلب مرجعي وشعبي، وعلى الحكومة أن تهيء الظروف الأمنية لإنجاحها».

ويأتي حديث “المالكي”، بعد تتابع الانسحابات والمقاطعات للانتخابات المقبلة من عدة أحزاب، وكان آخرها الأربعاء، بانسحاب كتلة “المنبر العراقي”، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.

وقبل ذلك، انسحب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من الانتخابات، ولحقه بذات الطريق، حليفه السابق، الحزب الشيوعي، وقبلهم انسحبت عدة قوى تمثّل “تشرين” من الانتخابات.

وأكّدت الناطقة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي في بيان أنه: «لا قيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في الانتخابات بعد إغلاق باب الانسحاب في الـ 20 من حزيران/ يونيو الماضي».

وحدّدت الحكومة العراقية بوقت مضى من هذا العام، تاريخ (10 أكتوبر 2021) موعداً لإجراء انتخابات مبكّرة، تحقيقاً لمطلب “انتفاضة تشرين”.

ويتخوّف الشارع العراقي من تهديد الميليشيات للعملية الانتخابية، عبر منعها للشباب المستقل المنبثق من التظاهرات من الترشح للانتخابات.

إذ يقولون: «لا يمكن ضمان نزاهة أصواتنا، ولا نستطيع الذهاب لمراكز الاقتراع للتصويت للمستقلين، بظل تهديد سلاح الميليشيات المنفلت».

وخرجت في أكتوبر 2019، تظاهرات اجتاحت الوسط والجنوب العراقي وبغداد، عرفت بـ “انتفاضة تشرين” طالبت بتغيير الوجوه السياسية الحالية

لكن الميليشيات وقوات الشغب، قتلت وخطفت وعذّبت وأخفَت المئات من الناشطين والمتظاهرين بالسلاح الكاتم وبالقناص وبالقنابل الدخانية.

وقتل منذ تظاهرات أكتوبر، زهاء 700 متظاهر وأصيب نحو 25 ألفاً، بينهم 5 آلاف محتج بإعاقة دائمة، وفق الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية.