أقر مدير مؤسسة الإسمنت التابعة للسلطات السورية، بوجود فساد في الشركات التابعة لمؤسسته، غير أنه دعا إلى “الهدوء والتروي في معالجة الفساد”.

وقال مدير المؤسسة “المثنى السرحاني” في تصريح صحفي «لا يمكن أن ننكر أن الفساد موجود بالفعل ومصطلح الفساد مرتبط بالمؤسسة وشركاتها».

وأضاف أنه «لا يمكن محاربة الفساد دفعة واحدة وإنما يجب فلترته على أجزاء، لأن الفساد موجود لكن يجب معالجته بهدوء وترو حتى لا ينعكس على الإنتاج والإنتاجية»، على حد تعبيره.

واعتبر أنه لا يمكن تسمية مؤسسته بأنها “فاسدة” لأنها تحقق أرباحاً تقدر بـ 40 في المئة من نفقاتها، بحسب قوله.

ويوجد في العراء 3.4 مليون طن من مادة الكلنكر الداخلة في إنتاج الإسمنت، تم إنتاجها بين عامي 2013 و2018، وتلك الكميات فقدت جزءاً من مواصفات المادة #الميكانيكية والفيزيائية.

ورفعت الحكومة السورية، في نيسان الماضي، أسعار مادة الإسمنت بنحو 30 ألف ليرة سورية للطن الواحد، ويأتي ذلك بعد قرار يقضي بفرض ضرائب على البيوع #العقارية، الذي يفرض ضريبة على بيوع العقارات.

ونص قرار صادر عن وزارة التجارة الداخلية على رفع سعر طن الاسمنت البورتلاندي عيار 32,5 المعبأ، إلى 150 ألف ليرة بدلاً من 125 ألف و500 ليرة، ورفع سعر الفرط إلى 125 ألفاً، بدلاً من 106.350 ليرة.

كما رفعت الوزارة سعر الطن الواحد من الاسمنت البورتلاندي عيار 42,5 المعبأ إلى 181 ألف ليرة سورية، وكان بـ  151.600 ليرة، والفرط منه إلى 154,950 ليرة، بدلاً من 13.850 ليرة.

يذكر أن أسعار #العقارات في سوريا ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة بنسبة تصل إلى 100 في المئة، وبخاصة خلال الأسابيع الأخيرة تزامناً مع الانهيار الكبير لسعر صرف الليرة السورية، في وقت تقتصر عمليات الشراء على رجال أعمال ومغتربين وأجانب.