قال مسؤولون في “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” إنهم قدّموا خمسة مقترحات لدول “التحالف الدولي” من أجل معالجة ملف معتقلي “داعش” في سجونها وعائلاتهم في مخيم “الهول”.

وبحسب تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط” فإن مسؤولون في الإدارة أفادوا لها بأنهم قدموا حزمة مقترحات خلال اللقاءات المباشرة أو عبر الاجتماعات الافتراضية على شبكة الإنترنت مع دول أعضاء في التحالف.

وتتضمن تلك المقترحات «استعادة الدول والحكومات الغربية والعربية رعاياها ومحاكمتهم على أراضيها، ومساعدة أجهزة الإدارة الأمنية لتقسيم قطاعات مخيم الهول بالحسكة الذي تصاعدت فيه جرائم القتل وحالات الهروب، والإسراع بعمليات بناء وإنشاء مراكز تأهيل».

كما تطالب المقترحات بـ «تبادل المعلومات الاستخباراتية لإبعاد خطر التنظيم عن المنطقة، فضلاً عن إنشاء محكمة خاصة بقرار دولي لمقاضاة هؤلاء على الأراضي الخاضعة لنفوذ الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية».

تهرّبٌ من المسؤولية

الكاتب والمحلل السياسي، “حسين عمر”، اعتبر في حديث لـ (الحل نت) بأن الدول الغربية «ليست جادة حتى الآن بموضوع تبنّي أو تحمّل مسؤولية مقاتلي التنظيم الإرهابي وعوائلهم».

مؤكّداً أن «إمكانية تنفيذ مقترحات الإدارة صعبة، إذا استثنينا المقترح المتعلق بالمساعدة في تحسين الأوضاع السكنية للإرهابيين وعوائلهم».

مشيراً في الوقت ذاته إلى أن معظم الدول الغربية «تتهرّب من تحمّل مسؤولية الملف، لا بل تعمل على نسيان الأمر وكأن الأمر لا يعنيهم، ولا أن لهم مواطنون ضمن قوائم المعتقلين. باعتقادي لو سمحت قوانينهم بسحب الجنسية عنهم، لسحبت كل الدول الأوروبية جنسياتها من المقاتلين المعتقلين وعوائلهم؛ تهرّباً من تحمّل المسؤولية».

ويرى “عمر” أن مستقبل حل إشكالية معتقلي “داعش”، «غير واضح تماماً»، منوهاً بأن أولئك المعتقلين «هم الآن في عهدة الإدارة الذاتية، وسيبقون هكذا باعتقادي إلى إيجاد حل شامل للمقتلة السورية، لأن كل الدول تتهرب من تحمل المسؤولية. الموضوع شائك وغير قابل للحل إلا إذا تم فرض الحل على الدول المعنية».

محاكمة عادلة

لعل إنشاء محكمة دولية مستقلة في شمال وشرق سوريا لمحاكمة عناصر التنظيم يضمن محاسبة عادلة للعناصر المتورطة في الأعمال الإرهابية، وتعزيز الحماية للضحايا، فضلا عن تعزيز الصلح الأهلي من خلال مساءلة حقيقية للإرهابيين.

أو قد يكون أيضاً من الواجب على المجتمع الدولي أن يواصل مضاعفة جهوده لإعادة من تبقى من المقاتلين الأجانب والذين ما زالوا ينتظرون إعادتهم إلى أوطانهم، فضلاً عن عوائلهم المتواجدين في المخيمات.

وكان وزراء الخارجية لدول التحالف، عقدوا اجتماعاً خاصاً في العاصمة الإيطالية روما، نهاية شهر حزيران/يونيو الفائت، أقرّوا في بيانه الختامي بالتحدي الذي يشكله المقاتلون الأجانب المحتجزون، وكذلك أفراد عائلاتهم الذين بقوا في سوريا والعراق، مبدين التزامهم بمتابعة آليات المساءلة الفعالة القائمة بالتنسيق الوثيق مع البلدان التي جاء منها هؤلاء المقاتلون.

وتابع البيان الختامي آنذاك «لا يزال الوزراء ملتزمين بتعزيز الجهود لضمان معاملة الإرهابيين المتهمين بشكلٍ لائق، بمن فيهم أولئك الذين يحملون جنسية أجنبية، ومحاكمتهم بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك ضمان المحاكمة العادلة».

وفي نهاية حزيران/يونيو الفائت، جددت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) دعوتها لإقامة محكمة دولية خاصة لمقاضاة عناصر التنظيم المعتقلين، وسط تحذيرات من محاولاتهم تنظيم صفوفهم عبر تجنيد الأطفال.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي في (قسد)، “فرهاد شامي”، في تصريحات صحفية آنذاك، إن هناك نقاشات مستمرة من قبلهم مع التحالف الدولي والوفود الأجنبية التي لها رعايا في سجون “الإدارة الذاتية” لتوفير آلية معينة لمحاكمة عناصر التنظيم الإرهابي، أو البحث عن طريقة قانونية مناسبة للتعامل معهم.

بينما أعلن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، “بيتر ماريرو”، في آذار/مارس الماضي، بأن المنظمة ستطالب الدول الغربية ومعها الدول العربية باستعادة مسلحي تنظيم “داعش” ونقلهم إلى بلدانهم.

مؤكداً آنذاك بأنه سيتم العمل على مطالبة الدول الغربية والعربية بضرورة نقل مواطنيها من عوائل التنظيم الموجودين في مخيمات شمال شرقي سوريا.

وبحسب الإدارة، هناك نحو 9 آلاف شخص بين نساء وأطفال يقطنون في مخيم “الهول”، ونحو ألفا شخص بمخيم “روج”، ينحدرون من 50 دولة غربية وعربية، ويشكلون عبئاً كبيراً على سلطات “الإدارة الذاتية”. إضافة إلى وجود أكثر من 11 ألف معتقل من عناصر التنظيم الأجانب.

---