انطبقت مقولة “حاميها حراميها” على الجمارك التابعة للسلطات السورية، إذ ضبط عناصر الجمارك مستودعاُ يحوي مهربات في ريف دمشق، وتبين أن المستودع يعود لعنصر من الجمارك.

ونفذت مديرية المكافحة في الجمارك، عملية تفتيش على أحد المستودعات الذي يشتبه في أنه مخصص لتخزين المهربات في ريف دمشق، لتفاجئ الدورية أن المستودع يعود لأحد العاملين في المديرية العامة للجمارك.

ومن المواد التي تم ضبطها في المستودع هي أدوية يرجح أنها ذات منشأ أجنبي إلى جانب بعض المواد المختلفة وكلها لا تحمل بيانات، بحسب تصريح مصدر في الجمارك لصحيفة (الوطن).

ويرجح التعامل مع البضائع المضبوطة في المستودع تحت بند الاستيراد تهريباً، وتقدر قيمة المصالحة عليها بنحو 200 مليون ليرة.

وطالت إقالات وتوقيفات (على خلفية عمليات فساد)، في أيار الماضي، عدداً من مسؤولي الجمارك السورية في نقاط حدودية في مقدمتها الأردن ولبنان، في حين اعتبر سوريون كثر أن ما حدث لا يعدو أن يكون إضاءة على نقطة في بحر فساد السلطات السورية.

وأعلنت وسائل إعلام محلية أنه تم طرد وإقالة ٢١ مسؤولاً في مراكز جمارك جديدة يابوس مع لبنان، ونصيب مع الأردن، واللاذقية، والمنطقة الحرة، بسبب عمليات فساد.

واعتبر سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن إعلان ضبط فاسدين في الجمارك، ما هو إلا تسويق إعلاني لانتصارات خلبية للسلطات السورية على الفساد، وبخاصة في ظل الانتخابات الرئاسية الجارية.

واحتلت سوريا المركز 178، أي ما قبل الأخير، بين دول العالم وكذلك بين الدول العربية، بحسب مؤشر الفساد والنزاهة والشفافية في عام 2020.

ويعتبر سوريون كثر، من خلال منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما تدعيه الحكومة السورية من حملات محاربة فساد، ما هي إلا مسرحية أو لعبة بين السلطات السورية ورجال الأعمال والشخصيات المقربة المتورطة بعمليات فساد واسعة.

وكثر في الأشهر الأخيرة، إعلان أصحاب فعاليات اقتصادية عن توقيف أعمالهم بسبب ملاحقات عناصر الجمارك والمالية التابعون للسلطات السورية، وفرض غرامات مالية كبيرة.

ويرتبط الحديث لدى جميع السوريين عن جهاز الجمارك في سوريا، مع الفساد والرشوة وعمليات التهريب لصالح مقربين من الحكومة السورية.