تجمع مئات القطريين، أمسِ الإثنين، في قرية “أم الزبار” غربي العاصمة القطرية الدوحة، احتجاجاً على إقصاء أبناء قبيلة “آل مرة” من المشاركة في أول انتخابات لمجلس الشورى تجري في البلاد، والمطالبة بالإفراج عن عدد من أبنائهم اعتقلهم الأمن القطري.
https://twitter.com/TurkeyAffairs/status/1424775833466585091
وأثار قانون قطري جديد يتعلق بانتخابات مجلس الشورى، حفيظة شرائح عديدة من القبائل القطريّة، التي جرى استبعادها من الانتخابات بموجب القانون الجديد.
وتصدر المشهد عددٌ من المحامين والمثقفين، حيث تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمحامي “هزاع المري” يمهل السلطات القطرية حتى مساء الثلاثاء، للإفراج عن أبنائهم المحتجزين والتراجع عن شروط الترشح التي تمنعه وتمنع أفراد قبيلته، لتجنب حدوث فتنة في قطر، على حد تعبيره.
إلى ذلك، انتقد الشاعر القطري، “محمد ابن الذيب”، تجاهل قناة الجزيرة القطرية، ومذيعيها للأحداث التي تجري في البلاد، بالرغم من تغطيتها لجميع الحركات الاحتجاجات في البلاد العربية منذ مطلع عام 2011.
في غضون ذلك، اعترفت السلطات في قطر باعتقال مجموعة من الأشخاص، حيث أكدت وزارة الداخليّة أنها «اعتقلت سبعة أشخاص وأحالتهم إلى النيابة العامة، بعد استخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية».
وجاء في بيان الداخليّة القطريّة أنها «لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطاباً عنصرياً يستهدف تهديد أمن المجتمع واستقراره وسلمه الاجتماعي» حسب قولها.
كما دعت مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى «تجنب الإساءة إلى أي مكون من مكونات المجتمع، سواء على أسس قبلية أو عنصرية».
وينص قانون انتخاب مجلس الشورى، الذي أثار الضجة، في البند السادس منه على تقسيم المواطنين القطريين إلى ثلاث درجات: الأولى قطريون أصليون يحق لهم الترشح والانتخاب، وقطريون مجنسون مولودون في قطر وجدهم قطري، وهؤلاء يحق لهم الانتخاب ولكن لا يحق لهم الترشح. بينما هناك فئة ثالثة هي “المجنسون“، الذين لا يحق لهم الترشح ولا الانتخاب.
ويطالب المحتجون القطريون من عشيرة «آل مرّة»، بتعديل شروط المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى التي استثنتهم، رغم عددهم الكبير في قطر، إضافة إلى إطلاق سراح المحتجزين منهم.
