طال قرار تحديد مواعيد فتح وإعلاق الفعاليات التجارية مدينة حلب شمالي سوريا، وسط انتقادات واسعة من أصحاب المحال والتجار.
وحاولت غرفة التجارة في حلب التواصل مع الجهات الحكومية لتعديل ساعات فتح وإغلاق المحال والفعاليات الاقتصادية، لكن لم تتلقً رداً بعد.
واقترحت الغرفة تعديل ساعات الدوام بعد عدة مقترحات من الفعاليات الاقتصادية لتكون «للمحلات التجارية والأسواق والمحلات الخدمية من الثامنة صباحاً حتى التاسعة شتاءً والعاشرة مساء صيفاً»، بحسب صحيفة (الوطن).
وتعديل القرار بما يخص المحلات السياحية والمطاعم والنوادي الرياضية وما يندرج تحت مسميات أخرى ليكون دوامها «من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية صباحا».
وكانت محافظة دمشق، أعلنت إصرارها على تطبيق قرار مماثل على الفعاليات الاقتصادية في المدينة، وأعلن مسؤولوها أنه لن يتم تعديل ساعات الإغلاق والفتح المعتمدة، وذلك على الرغم من طلب من التجار وأعضاء في مجلس الشعب.
كما أعلنت محافظة القنيطرة تطبيق قرار مماثل يحدد مواعيد فتح وإغلاق المحال والفعاليات الاقتصادية.
واعتبر المحامي “عارف الشعال” في منشور على صفحته في فيسبوك، أن تحديد موعد فتح وإغلاق المحال التجارية لا يمكن إصداره إلا من خلال “قانون الطوارئ” الذي أوقف تطبيقه في ٢٠١١.
وأضاف «لكن فات المحافظة أننا لسنا في حالة الطوارئ وأنها ليست هي الحاكم العرفي».
ويقضي القرار الصادر عن محافظة حلب، بفتح المحلات والأسواق التجارية من الساعة 9 صباحاً وحتى 8 مساءً، ومحال بيع المواد الغذائية بكل أنواعها تفتح من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة ١٢ ليلاً، بما فيها أيام العطل.
وتفتح المطاعم والحانات والملاهي بأنواعها، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 ليلاً، في حين تفتح محلات بيع الحلويات والعصائر والمثلجات من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 1 ليلاً.
كما تفتح المولات والفعاليات الموجودة ضمنها من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 1 ليلاً.
وتحكمت السلطات السورية بفتح وإغلاق المحال والفعاليات الاقتصادية خلال السنة الأولى من جائحة كورونا، الأمر الذي فاقم من تدهور الوضع الاقتصادي للعاملين في تلك المحال وازدياد حالات البطالة.
يذكر أن تجاراً وصناعيين في حلب أعلنوا في الأشهر الأخيرة، إغلاق منشآتهم وفعالياتهم الاقتصادية بسبب تزايد الضرائب والإتاوات التي تفرضها الحكومة السورية، وعناصر التموين التابعين لها.
