قدّم الرئيس العراقي، برهم صالح في كلمة له، مشروع قانون جديد للعقوبات في العراق، هو الأول منذ 52 عاماً بالضبط.

وأعدّ القانون، مجلس القضاء الأعلى العراقي، وقدّمه “صالح” إلى البرلمان في اجتماع حضره النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي.

كما حضر الاجتماع، نقيب المحامين العراقيين ورئيس اتحاد الحقوقيين في العراق، وخبراء وفقهاء قانونيون، ومجموعة من أساتذة القانون.

وقال “صالح” إن: «مشروع القانون، يهدف لتحديث المنظومة القانونية ومواكبة التطورات، وجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي».

وأردف أن: «مشروع القانون الجديد (…) يعد التعديل الأشمل منذ خمسين عاماً على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969»، بحسبه.

مضيفاً أن: «منظومة العراق القانونية، وقانون العقوبات تحديداً بقيت في إطار لم يواكب التحولات الكبرى التي حدثت في العراق».

وأكّد أن: «من أبرز معالم القانون الجديد، وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري ومنع الإفلات من العقاب».

كذلك: «تجريم الأفعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، كما أن القانون يولي اهتماماً بالغاً لحماية الأسرة وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها».

وحسب “صالح” فإن: «مشروع القانون، جرى فيه مراعاة الاتفاقات والمعاهدات الدولية كافة، خصوصاً التي صادق عليها العراق باعتبارها جزءاً من القانون الوطني».

وجرى إعداد مشروع القانون وفق كلمة الرئيس العراقي إبّان الاجتماع: «من خلال استشارة الأمم المتحدة و الصليب الأحمر».

«وستكون له تبعات إيجابية، تجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي والمقاييس الدولية المتعلقة بالجريمة والعقاب والحريات الشخصية والتجاوزات التي تحدث في المجتمع».

ويعتمد العراق إلى الآن، قانون العقوبات الذي أُقر عام 1969، وأُنجز على يد “مجلس قيادة الثورة المنحل”، بزمن قبضة حزب البعث على السلطة في البلاد.

ويحتوي القانون المعتمد، على نصوص كتبت بظل “ديكتاتورية البعث”، تجرم بعضها، ممارسات يمكن أن تندرج تحت مسمى حرية التعبير.

ولأجل إقرار القانون الجديد رسمياً، يتعين على البرلمان العراقي أن يعقد جلسة للتصويت عليه بالأغلبية، ليتم اعتماده ويلغى القانون القديم.