لم تفض الاجتماعات الأخيرة التي عقدتها الكيانات والأحزاب الشيعية في سبيل إقناع زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر، بالعدول عن قراره القاضي بالانسحاب من الانتخابات.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، فإن الصدر طرح شرطين قبل أن يعلن عودته إلى السباق الانتخابي، وهما تأجيل الموعد إلى إشعار متفق عليه، وإدانة جماعات “السلاح المنفلت”.

وذكرت الصحيفة، أن «القوى الأساسية لا تزال تريد إجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل، لكنها فتحت الباب للتأجيل بشرط حصول قرار كهذا على توافق القوى الشيعية».

مؤكدة أن «ممثلين للصدر حضروا واحداً من تلك الاجتماعات وأبلغوا الحاضرين شرط الصدر تأجيل الاقتراع إلى موعد آخر، وأن “ائتلاف دولة القانون” بقيادة رئيس الوزراء الأسبق #نوري_المالكي، وحركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، أبرز الكتل المصرة على رفض شروط الصدر، والمضي نحو الموعد المحدد من قبل المفوضية».

كما حاولت أجنحة الفصائل السياسية الرد على المخاوف الأمنية من إجراء الاقتراع في الموعد المحدد، بالقول إن «هيئة #الحشد_الشعبي يمكنها تأمين مناخ آمن للناخبين والمرشحين»، كما ذكرت “الشرق الأوسط».

لكن يبدو أن الأزمة مع الصدر أعمق من ذلك بكثير، إذ يرى الصدر، أن «الجماعات المسلحة تتمسك بموعد الانتخابات لتسيطر على الحكومة المقبلة، وسط غياب قوى سياسية وشعبية عن العملية الانتخابية».

يُشار إلى أن الفريق العراقي المقاطع للانتخابات حصل على دعمٍ مهم، لا سيما بعد دعوة رئيس الجمهورية #برهم_صالح إلى إجراء حوار وطني شامل يعالج المخاوف من إجراء الانتخابات في الموعد المحدد.

وحذر صالح، في وقتٍ سابق، من «الاستخفاف بالتحديات التي تحيط بالعملية الانتخابية، وأن نتعامل مع المخاوف القائمة حولها بجدية عبر حوار وطني لتطمين العراقيين وغلق الثغرات».

يُشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي، صوّت في وقتٍ سابق، على تحديد العاشر من تشرين الأول المقبل، موعداً لإجراء #الانتخابات_المبكرة.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد اقترحت تأجيل الانتخابات وإجراءها في 16 من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب وثيقة صادرة عن رئيس مجلس المفوضين، جليل خلف.