قال مصدر مسؤول في الإدارة الذاتية إن قانون الضرائب الجديد، سيدخل حيز التنفيذ مع بداية العام القادم، وإن تنفيذه شمل فقط أجور ورواتب العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية.
وأضافت مدير الإدارة العامة للضرائب في إقليم الجزيرة “ميديا عثمان”، أنّ «قانون الضريبة الجديد كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في شمال وشرق سوريا بداية شهر تموز/ يوليو المنصرم، إلّا أنّ التزام المكلفين بدفع جميع المستحقات أجّل تنفيذه إلى بداية عام 2022».
وأشارت إلى أن القانون يتضمن نوعين من الضرائب؛ «مباشرة وغير مباشرة، المباشرة منها كضريبة رواتب العاملين من القطاعين العام والخاص وضرائب المهن الحرة وضرائب الشركات».
أما الضرائب غير المباشرة، فتشمل بحسب عثمان «ضريبة الانفاق الكمالي، مثل التبغ والمشروبات الروحية حيث يتم اقتطاع الضريبة من المعابر الحدوديّة».
وقالت إنّ: «ضريبة رواتب وأجور العاملين في القطاع العام يتم اقتطاعها من الراتب بشكلٍ شهريّ، لكن ضرائب العاملين في القطاع الخاص، سيتوجب على صاحب العمل مراجعة إحدى مديريات المال وتقديم بيانات موظفيه ودفع ضرائبهم كلّ ثلاثة أشهر».
وسبق أن أثار قانون ضريبة الدخل الذي أصدرته “الإدارة الذاتية” أواخر عام 2016، موجة جدل حول ما قد يخلفه من تبعات على المجتمع، وحول إمكانية تأثير الضريبة في تحسين مستوى الخدمات العامة في المنطقة.
وتخضع مناطق الإدارة الذاتية لازدواجية ضرائب، حيث يدفع السكان ضرائب ورسوم للمؤسسات الحكومية أيضا.
وقال موظف في إحدى مؤسسات الإدارة الذاتية فضل عدم ذكر اسمه، إنّ: «فرض ضريبة على رواتب العاملين بشكلٍ شهريّ، قرار غير صائب في ظل أوضاع معيشية صعبة، ولا سيما في ظل ارتفاع الأسعار و انهيار الليرة السورية أمام الدولار».
وأضاف لـ «الحل نت»، أنه كان يدفع ضريبة سنوية تقدر بـ 6000 ل. س وكانت رمزية، «أما الآن فَسيُخصمُ من أجري الشهري مبلغ 3000 ل.س بشكلٍ شهري أي ما يعادل 36000 خلال السنة أي أضعاف مضاعفة عن السابق» حسب قوله.
وصادق المجلس العام في الإدارة الذاتية على قانون الضرائب في آذار/ مارس الفائت، حيث يتألف من 92 مادة، ويحدد القانون النسب التي تخضع لها كل ضريبة وكيفية فرضها، إلى جانب الإجراءات القانونية التي يخضع لها المتخلفون عن دفع الضرائب.
