دعت “الجبهة الديمقراطية السورية المعارضة”، جميع الاحزاب والهيئات والتيارات والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في سوريا، لحضور المؤتمر العام الأول.

وقالت “الجبهة” في بيان على صفحتها الرسمية، إنّ المؤتمر سيعقد يوم السبت 4 سبتمبر/أيلول القادم، في الساعة الحادية عشر صباحًا بفندق “الداماروز”، بدمشق.

وعن المؤتمر، ذكر المكتب التنفيذي للجبهة، أنّه سيناقش الرؤية السياسية للجبهة والتي تبنى على ضرورة التشاركية بين المعارضة الوطنية والدولة السورية والإعداد والتحضير لمؤتمر سوري – سوري بدمشق، «لأن الجبهة ترى أن الحل السياسي يقوم من خلال تفاعل بين السوريين من خلال الحِوار الوطني وبإرادة وأيدي السوريين».

وأشارت إلى أنّه، لابد من تفعيل الحياة السياسية بسوريا التي تحتاج إلى عقد اجتماعي جديد من اجل الوصول لدولة المواطنة المتساوية بدون تميبز.

وأشار المكتب التنفيذي، إلى أنّهم ومن خلال هذا المؤتمر لا يهدفون لإضافة تشكيل جديد للحياة السياسية في البلاد، وإنّما «نهدف إلى الحِوار والتشاركية وبناء دولة المواطنة».

و”الجبهة المعارضة” يقودها المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية، المحامي “محمود مرعي”، والتي وقف فيها ضد الرئيس السوري “بشار الأسد”، حاصلًا على 470 ألف و276 صوتًا، بنسبة 3.3 في المئة من الأصوات.

وولد “مرعي” في سوريا، ببلدة “تلفيتا”، أحد مناطق ريف دمشق، وحصل على إجازة في الحقوق عام 1993 من جامعة دمشق في سوريا.

وأسس مع آخرين “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” وترأس مجلس إدارتها عام 2010، ثم أصبح عضوًا في المكتب السياسي لحزب “الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي” في سوريا؛ ثم أسس لاحقًا تيار “سوريون من أجل الوطن” وفي نفس العام قدم استقالته.

وأصبح “مرعي” في عام 2014 أمينًا عامًا لهيئة “العمل الوطني الديمقراطي”، ومثّل ما يُسمى بـ”معارضة الداخل” في لقاءين بموسكو بين الحكومة السورية وأطياف المعارضة، كما شارك ضمن وفد المعارضة في لقاءات عدّة من الحِوار السياسي السوري بجنيف.

ولا تعارض “الجبهة الديمقراطية”، الحكومة السورية في مواقفها، سواءً على المستوى الخارجي أو الداخلي، فخلال الأحداث الأخيرة في درعا، باركت الجبهة العمليات العسكرية للجيش السوري، ودعمت عمليات تهجير أهالي درعا إلى الشمال السوري.

وتختلف الجبهة في توجهاتها عن معارضة الداخل، التي تسعى بقيادة «هيئة التنسيق الوطني»، للحصول على «حماية دبلوماسية» من حلفاء دمشق، خصوصاً موسكو وطهران، وتشكيل «الجبهة الوطنية الديمقراطية» (جود)، بسقف سياسي يتضمن التمسك بـ«الانتقال السياسي» وتنفيذ «بيان جنيف» وقراري مجلس الأمن 2118 و2254.

كما أنّ معارضة الداخل المتمثلة بـ”الهيئة”، تتواصل مع “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) لإنجاز خريطة لتنفيذ اتفاق مبادئ بينهما، بعد حل عقد الخلاف والموقف من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، و”الإدارة الذاتية” شرق الفرات، وهو على عكس “الجبهة الديمقراطية” التي ترى في الأحزاب الكردية على أنّها انفصالية.