وكالات
أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أرشد الصالحي، أن ملف التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين، سيُرحل من قبل حكومة مصطفى الكاظمي إلى الحكومة المقبلة.
وذكر الصالحي، في تصريحات صحفية، أن «ملف قتل المتظاهرين واحد من الملفات الشائكة التي تعمل عليها الحكومة الحالية من أجل الكشف عن الجهات والشخصيات المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم».
مبيناً أن «مجلس القضاء الأعلى أعطى الأولوية لهذا الملف من خلال إصدار مذكرات إلقاء القبض بحق المتورطين وصدور الأحكام القضائية بحق من ثبت تورطهم».
وأضاف أن «القضاء أصدر أكثر من 21 مذكرة إلقاء قبض لأشخاص متهمين بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين، وكذلك صدرت مذكرات بحق متظاهرين تورطوا بأعمال تخريب وحرق وشغب تسببت بمقتل عدد من رجال الأمن».
ولفت الصالحي إلى أن «التحقيقات لا تزال جارية مع بعض الأطراف الذين تم توقيفهم على ذمة التحقيق وسيتم إدانتهم وفق الأدلة المتوفرة بإطلاق النار المباشر تجاه المتظاهرين».
يُشار “تظاهرات تشرين”، التي انطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تعرضت إلى قمعٍ عنيف من قبل الأجهزة الأمنية والفصائل المسلحة، ما أدى إلى مقتل نحو 800 متظاهر وإصابة 25 ألفا آخرين.
إلا أن عمليات الاغتيال استمرت طيلة الفترة الماضية، وسقط ضحيتها العشرات من الناشطين البارزين، دون أن تكشف السلطات العراق ية عن الجهات التي تقف خلف عمليات الاغتيال.
