وكالات

أفاد تقرير صحفي، بأن رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي وجه بوصلة بلاده باتجاه #السعودية والإمارات بهدف تصحيح مسار العلاقات الخارجية لبغداد مع دول الجوار وشروعها في الانفتاح على البلدين الخليجيين.

وذكرت صحيفة “العرب” السعودية، أنه «عندما زار الكاظمي كلا من السعودية والإمارات في مارس وأبريل الماضيين كان في الأساس يبحث عن دعم مالي لمساعدة اقتصاد بلاده المنهك، إلا أن ما حصل عليه بدلاً من ذلك هو التزام كل من #الرياض وحكومة وأبوظبي باستثمار ثلاثة مليارات دولار وأن جزءاً منها يستهدف الطاقة المتجددة».

مبينة أن «هذه الاستثمارات لن تعمل على تخفيف عجز الميزانية المتوقع لما يقرب من 20 مليار دولار هذا العام أو منع تخفيض آخر لقيمة العملة المحلية المتدهورة، لكن هذه الاستثمارات تشير أيضاً إلى حقائق جديدة في الخليج».

ولفت إلى أنه «كان مبلغ الستة مليارات دولار في الأساس وسيلة لفتح باب الاستثمار للبلدين الخليجيين الغنيين العضوين في منظمة “أوبك”، أي شركة #النفط الوطنية أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ».

وكانت مجلة “فورين بوليسي”، قد نقلت “كارين يونغ”، وهي باحثة مقيمة في معهد “أميركان إنتربرايز”، قوله إن «منتجي النفط الأغنياء على استعداد للمساعدة، لكنهم يتوقعون عائداً عليها، ويفضلون توجيهها من خلال شركاتهم وأدوات الاستثمار الخاصة بهم لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية المحلية».

وأكدت الصحيفة السعودية، أن «هناك صعوبة في تلبية احتياجات #العراق من إنتاج الكهرباء المحلية وضعف تقديم الخدمات في ظل الفساد المستشري. ثم هناك قطاع النفط الذي هو بحاجة ماسة إلى الاستثمار والاستقرار السياسي».

لافتة إلى أن «العراق ينجذب في اتجاهات متضاربة، بالنظر إلى اعتماده على #إيران في التجارة وموارد الكهرباء وحاجته إلى تحسين العلاقات مع جيرانه في الخليج العربي، الذين لديهم القوة الاستثمارية».

وبيَّنت أن «السعودية والإمارات أمامهما فرصة للتدخل ولكن ليس بالمساعدات أو القروض أو حتى وديعة البنك المركزي للمساعدة في دعم العملة.. وتشير التزامات السعودية والإمارات البالغة 6 مليارات دولار في الاستثمارات الأجنبية إلى ثقة الحكومتين في تحقيق أهداف التنمية الخاصة بهما».

«لكن الإرسال المباشر للأموال، حتى كقرض، كان من شأنه أن يفعل المزيد للتخفيف من المتاعب المالية للحكومة العراقية، أما الاستثمار لن يكون علاجاً فورياً للعراق، ولكن إذا تم تخصيصه بشكل جزئي، فسيكون أكثر من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للعراق مقارنة بالعقد الماضي»، بحسب التقرير.