بعد ترحيب الحكومة السورية، وموافقة الأردن على تزويد لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة وانقطاع في الكهرباء، بالتيار عبر الأراضي السورية، بطلب أميركي، يبدو أنّ دمشق بدأت باستغلال الأزمة اللبنانية لرفد خزينتها بالأموال الأجنبية.

الحكومة السورية، صرحت، الثلاثاء، على لسان وزير الكهرباء السوري، “غسان الزامل”، أنّ 85 كم من خط الكهرباء الرابط بين عمان – دمشق – لبنان، والبالغ طوله 144.5 كم، مدمر وبحاجة إلى 12 مليار ليرة لصيانته.

وقال “الزامل”، إنّ: «خط الكهرباء الذي يربط بين الأردن وسورية وصولاً إلى لبنان تعرض جزء منه لأعمال التدمير والتخريب خلال السنوات الماضية، بدءاً من الحدود الأردنية السورية حتى منطقة “دير علي”».

وتعدّ هذه المسافة هي جزء من الخط الأساسي الذي يربط شمال العاصمة الأردنية عمّان، بمنطقة “دير علي” جنوب دمشق على طول 144.5 كم.

وأضاف الوزير السوري، أنّ التكلفة التقديرية لإعادة تأهيل هذا الجزء المدمر من الخط تتجاوز 12 مليار ليرة، ويحتاج زمن تنفيذ أعمال التأهيل والصيانة من شهرين إلى 4 أشهر من لحظة بَدْء العمل الفعلي لأعمال إعادة التأهيل.

وحول الأضرار، قال “الزامل”، أنّها شملت تدمير نحو 80 برجاً تصل تكلفتها إلى 6.88 مليارات ليرة، حيث تكلفة البرج الواحد 86 مليون ليرة، وتدمير وتخريب وسرقة نحو 195كم من الأمراس وهو ما يعادل 410 أطنان تتجاوز تكلفتها 4.5 مليارات ليرة.

وأشارت الحكومة السورية، إلى أنّ هناك حالياً صعوبة في تأمين هذه المواد لإعادة تأهيل الخط بسبب حالة الحصار الظالمة المفروضة على البلد التي تحول في معظم الأحيان دون تأمين مستلزمات عمليات التأهيل والاستبدال لمستلزمات الشبكة الكهربائية.   

وكانت الرئاسة اللبنانية، قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي، أن الولايات المتحدة أبلغت الرئيس اللبناني، “ميشال عون”، بوضعها خُطَّة تشمل الأردن وسوريا ومصر لمساعدة بلده في احتواء أزمة الطاقة الكهربائية التي يعاني منها حاليا.  

وأوضحت السفيرة الأميركية في لبنان، أن الخُطَّة تقضي بتسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولا إلى شمال لبنان، مشيرة إلى أن المفاوضات جارية مع البنك الدَّوْليّ لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز. 

وعليه يمكن القول، بأن دمشق هي الطرف المستفيد بشكل أساسي من هذا التحول الدراماتيكي في مسار الأحداث، فمع هذه التصريحات الصادرة من الحكومة السورية، يبدو أنّها منشغلة بالتخطيط من أجل ترتيب عوائدها المالية والاقتصادية التي يمكن توقعها من هذا الربط الدَّوْليّ.