قرار جديد ربما يمهد لإلغاء الدعم عن السكر في سوريا، عبر طرح المادة بأسعار محررة (بدون دعم) ويتبعها مواد أخرى من خلال “البطاقة الذكية“.
وقال وزير التجارة الداخلية “عمرو سالم” إنه «سيتم طرح آلية جديدة للبيع عبر البطاقة الذكية خلال الأسبوع القادم تتمثل في بيع السكر السوري الحر بسعر ٢٢٠٠ ليرة بكمية ٣ كغ شهرياً لكل بطاقة».
وأضاف في تصريح لإذاعة (شام اف ام) «ستتم إضافة الزيت النباتي ومواد أخرى تباعاً وصدر القرار بذلك، والآلية ستكون دون تسجيل طلب او انتظار رسالة والاستلام من أي صالة».
والغريب في تصريح الوزير أنه يأتي ليقول إن السكر في سوريا متوفر للبيع (بدون دعم) فيما لم تصل رسالة الحصول على السكر المدعوم منذ أكثر من ٣ أشهر.
ومنذ يومين طلب الوزير “المغفرة” من السوريين لتأخر وصول مخصصات الرز والسكر وقال «مهما قلتم أيها الإخوة المواطنون عن رسائل السكّر والأرز، فالحقّ معكم. ولا يوجد مبرّر يستحقّ معاناتكم بسبب التأخير».
وأضاف «أرجو المغفرة من الإخوة المواطنين على مشكلةٍ دامت أشهراً، لكنّها لن تتكرّر»، على حد قوله.
وابتداءً من الشهر القادم، إذا أراد المواطن يمكن أن يستلم إما السكر أو الأرز أو المادتين معاً، بعد أن تصله الرسالة وبحسب قدرته الشرائية، بحسب سالم.
وتمعن السلطات السورية في تعميق جراح السوريين، الذين يعيشون أصلاً تحت خط الفقر، إذ رفعت في آذار الماضي أسعار البنزين والغاز المنزلي بنسبة أكثر من ٣٠ في المئة.
ويشتكي سوريين كثر في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، من عدم تأمين المواد “المدعومة” في مناطقهم، إذ يلجأ معظم السوريين، إلى شراء مادتي الرز و السكر في سوريا من القطاع الخاص، حتى لو حصلوا على مخصصات “البطاقة الذكية” لأنها قليلة ولا تكاد تكفي فرداً واحداً من العائلة.
