فرضت مصر شروطاً جديدة لاستيراد التفاح، الأمر الذي يهدد تسويق التفاح السوري، إذ أن ٨٠ في المئة من إنتاج التفاح السوري يباع إلى مصر.

وكشف رئيس لجنة التصدير في غرفة الزراعة “رضوان ضاهر” أن «مصر هذا العام وضعت آلية جديدة للتعامل مع المصدرين الخارجيين وهي برنامج إلكتروني – نافذة واحدة، تشترط أن يكون المصدر مسجلاً على هذا البرنامج».

وأضاف في تصريح صحفي أن «العقد المالي المصري يوجب أن تكون هناك حوالة مالية، وهذا يعوق المصدّرين السوريين عن التسجيل عليه بسبب العقوبات، وبالتالي لا يمكن إنجاز هذه المعاملة».

ويبلغ إنتاج التفاح السوري هذا العام وفق تقديرات وزارة الزراعة في الحكومة السورية 301 ألف طن، من المفترض أن يصدّر منها نحو 80 بالمئة إلى مصر، بحسب ضاهر.

وهناك أسواق تصدير للتفاح السوري في ليبيا والجزائر والسودان والخليج، وتشكل مصر أكبر الأسواق لتصريف التفاح السوري.

ورفضت مصر في كانون الثاني الماضي، دخول 130 شاحنة من التفاح بكلفة 60 مليون ليرة للواحدة، بحجة تقارير المنشأ غير المطابقة للمواصفات المطلوبة، فنسبة السمية عالية، حسب الجانب المصري.

كما اشتكى فلاحون من السويداء جنوبي سوريا، أوائل كانون الثاني الماضي، من خسائر كبيرة نتيجة رفض مصر استلام 500 شاحنة مبردة محملة بالتفاح، بحجة أنها ملوثة ببقايا مبيدات حشرية.

ويطالب مصدرون ومسؤولون في محافظة السويداء جنوبي سوريا، بدعم صادرات التفاح السوري، وبتخفيض الأردن رسوم الشاحنات السورية، المارة عبر الأراضي الأردنية إلى مصر، ودول أخرى.

ويفرض الأردن (80) ديناراً بدل دعم محروقات (مازوت) على الشاحنات والبرادات السورية عند كل عملية دخول إلى الأردن.

وتنتج سوريا نحو 300 ألف طن من التفاح سنوياً، إذ يحتل التفاح السوري المرتبة الثالثة على المستوى العربي والـ 32 على المستوى العالمي، بحسب دراسة لوزارة الزراعة في الحكومة السورية.