عدَّ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن الطريق إلى الدولة الرشيدة يبدأ من المصارحة مع الشعب، وأن هدف حكومته هو القضاء على الفساد.

وقال الكاظمي في كلمةٍ ألقاها في مؤتمر استرداد أموال العراق المنهوبة المنعقد في بغداد: «شكلنا لجنة خاصة لمكافحة الفساد قامت بواجبها مع هيئة النزاهة والجهاتِ القضائية والعدل والرقابةِ المالية».

مشيراً إلى أن «اللجنة كشفت خلال عام واحد ملفات فساد لم تُكشف طوال 17 عاماً».

وأكد الكاظمي أن «الفساد كان حاضراً عندما زج المجتمع في قتال طائفي، وأنه والإرهاب وجهان لعملة واحدة».

مشدداً على «ضرورة استرداد الأموال المنهوبة”، كما كشف عن أن «هناك مليارات الدولارات تم تهريبها من قبل النظام السابق برئاسة صدام حسين».

وانطلقت اليوم الأربعاء، في العاصمة العراقية بغداد، فعاليات المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق بمشاركة دولية واسعة.

كما أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، تشكيل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تعزيزاً لاتفاقية الأمم المتحدة.

قائلاً في كلمة بالمؤتمر، إن «مواجهة الفساد معقدة للغاية تستلزم تعاوناً مستمراً، من أجل تضيق على الفساد”.

وفي وقتٍ سابق، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح تقديم مشروع قانون “استرداد عوائد الفساد” إلى البرلمان العراقي. وقال إنه «خطوة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العراقية المهرّبة للخارج، وتقديم الفاسدين للعدالة».

وأكّد صالح في تصريحات أن «الفساد العابر للحدود كلّف العراق خسارة أموال طائلة تُقدر بالمليارات»، مُضيفاً أن: «الفساد والإرهاب مترابطان، ويديم أحدهما الآخر».

مُبيّناً أن: «مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003، ألف مليار دولار، منها 150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003».

ويتذيّل العراق مؤشر “الفساد” في غالبية الدراسات والتقارير الدولية، فقد حصل على 18 نقطة من أصل 100 في تقرير عالمي رصد 180 اقتصاداً حول العالم بوقت سابق.

كما وضعَ مؤشر الفساد العالمي لعام 2019 الصادر عن “منظمة الشفافية الدولية”، العراق في ذيل التصنيف الدولي، بوصفه واحداً من أكثر الدول فساداً في العالم.

وحلّ وقتها العراق بالمركز 162 من مجموع 180 دولة. وتعجز الحكومات العراقية المتعاقبة منذ العام 2003 على إيقاف انتشار الفساد بمفاصل الدولة العراقية.