في خطوة لإلغاء الدعم.. بدأت مراكز مؤسسة “السورية للتجارة” التابعة للحكومة السورية، ببيع السكر بأسعار حرة “غير مدعومة” للسوريين وفق مخصصات لكل عائلة عبر “البطاقة الذكية”.

وحددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، سعر كيلو السكر بـ 2200 ليرة سورية، وبمخصصات 3 كيلو غرام لكل عائلة شهرياً.

والشاي 400 غرام لكل عائلة شهرياً، بسعر 7200 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، والنوع الثاني المتاح من الشاي سعر الكيلو 10800 ليرة، وبمخصصات 600 غرام لكل عائلة.

وقال وزير التجارة الداخلية “عمرو سالم” في تصريحات صحفية قبل أيام، إنه آلية البيع عبر البطاقة الذكية ولكن بسعر حر غير مدعوم ستشمل الزيت النباتي ومواد أخرى تباعاً، والآلية ستكون دون تسجيل طلب او انتظار رسالة والاستلام من أي صالة.

والغريب في تصريح الوزير أنه يأتي ليقول إن السكر في سوريا متوفر للبيع (بدون دعم) فيما لم تصل رسالة الحصول على السكر المدعوم منذ أكثر من ٣ أشهر.

وطلب سالم مؤخراً “المغفرة” من السوريين لتأخر وصول مخصصات الرز والسكر وقال «مهما قلتم أيها الإخوة المواطنون عن رسائل السكّر والأرز، فالحقّ معكم، ولا يوجد مبرّر يستحقّ معاناتكم بسبب التأخير».

وأضاف «أرجو المغفرة من الإخوة المواطنين على مشكلةٍ دامت أشهراً، لكنّها لن تتكرّر»، على حد قوله.

ورفعت الحكومة السورية في تموز الماضي، سعر كيلو السكر المدعوم عبر “البطاقة الذكية” إلى 1000 ليرة بعد أن كان بـ 500 ليرة ، وكيلوغرام الرز بـ 1000 ليرة ، بعد أن كان بـ 600 ليرة.

يذكر أن المواد “المدعومة” التي تخصصها السلطات السورية، لا تكاد تكفي أسبوع، في وقت لا يتجاوز الراتب الشهري للعامل في سوريا 60 ألف ليرة (18 دولاراً) فقط، في وقت يعيش أكثر من 90 في المئة من السوريين تحت خط الفقر، أي لا يستطيعون تأمين حاجاتهم الأساسية.