أكدت اللجنة المركزية في أحياء #درعا_البلد، أنها قدمت أكثر من مقترح لتجنب الحرب التي سيكون ضحاياها بالآلاف من الأبرياء، وقد قبلت اللجنة بالتهجير إلى أي مناطق أخرى.

وقالت اللجنة في بيان اطلع عليه (الحل نت)، إنّ: «كل هذه المقترحات قوبلت بالرفض؛ لأن هدف الحكومة السورية هو النيل من كرامة “مهد الثورة”، والتأكيد على انتصار الاستبداد على الحرية والكرامة».

ودعت لجنة #درعا، جميع وفود المعارضة للانسحاب من مسارات #جنيف و #استانة، مع استمرار الحصار وتهديدات القوات الحكومية والمليشيات الإيرانية باقتحام المنطقة.

ودخلت أحياء #درعا_البلد، يومها الأربعين في حصار مطبق فرضه الجيش السوري والميلشيات الإيرانية الموالية له، عقاباً لأهالي المنطقة على موقفهم الرافض للمشاركة بالانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً، وفقاً لحديث اللجنة.

وناشدت لجنة درعا الدول الفاعلة في المِلَفّ السوري، بما فيها #روسيا، والدولة الضامنة لاتفاق التسوية في درعا، وكذلك #الأمم_المتحدة، وخاصة المبعوث الدَّوْليّ الخاص إلى سوريا، “غير بيدرسون”؛ التحرك بالسرعة الممكنة لإنهاء الحصار ومنع أي عملٍ عسكري على المنطقة.

إلى ذلك، بدأت الضغوطات الداخلية تزداد على الرئيس الأميركي، “جو بايدن”، لاتخاذ موقف حاسم يساعد على وقف أحداث درعا.

ودعا مشرعون ديموقراطيون وجمهوريون، #البيت_الأبيض إلى العمل على وقف التصعيد وتحميل الحكومة السورية وداعميها مسؤولية ما يجري في درعا بشكل خاص وسوريا بشكل عام.

ووصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديمقراطي، “بوب مننديز”، أعمال العنف وحصار المدنيين الأبرياء على مدى شهر كامل في درعا، بـ «الأمر المثير للغضب».

مضيفًا، أنّ «ما يجري لهو دليل آخر على عدم شرعية نظام #الأسد، وضرورة محاسبته وداعميه الروسيين والإيرانيين».

من جهته، حثّ النائب الجمهوري، “آدم كيزينغر”، إدارة #بايدن على التحرك «فوراً، لوقف الفظائع في سوريا»، داعياً الحكومة في سوريا و #إيران إلى «الوقف الفوري للحصار القاسي، وعملياتهم العسكرية المستمرة ضد نحو 50 ألف من المدنيين الأبرياء في درعا».

ومع أنباء عن تعثر المفاوضات مع الحكومة السورية، ازدادت حركة النزوح بشكلٍ ملحوظ، في ظل هدوء حذر تشهده المنطقة، وَسْط حالة تخوّف لدى السكان من شنّ القوات الحكومية عمليات هجومية على المنطقة.

واشتكى العديد من الأهالي خلال الأيام السابقة، من نقص بالمستلزمات الطبية، ويخشى الأهالي من ازدياد حدة الحصار على المنطقة، وانقطاع المواد الأساسية للحياة بشكل كامل.

وكانت اللجنة الأمنية التابعة للسلطات السورية أصرت خلال المفاوضات السابقة على طرح الخِيار العسكري، ووضعت شروطاً قاسية لمنعه، منها تهجير مقاتلين محليين، وبعد مغادرة هؤلاء المنطقة، عادت للمربع الأول، حيث طالبت بنشر نِقَاط وحواجز عسكرية، وبتفتيش المنازل في أحياء درعا البلد.

وكان التصعيد العسكري عاد مساء الثلاثاء – الأربعاء على المنطقة بقذائف الهاون، بعد تعثر المفاوضات بين اللجان المركزية في #درعا_البلد والحكومة السورية، ولا سيما بعد تهديد وزير الدفاع السوري، “علي أيوب“، باقتحام المنطقة، وإصراره على شروط تسليم كامل السلاح، وإجراء عمليات تفتيش، ونشر قوات عسكرية داخل الأحياء المحاصرة بمدينة درعا.