نفت الأمم المتحدة ضلوعها في محاولات إعادة نازحي مخيم “الركبان” على الحدود السورية – الأردنية، إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، “فرحان حق”، إنّ: «قافلة الشاحنات التي دخلت المخيم مؤخراً، كان تهدف إلى مساعدة الراغبين بمغادرة المخيم بشكل طوعي».

وعدّ “حق”، أنّ الخطوة الأممية جاءت كجزء من انخراط المنظمة مع الأطراف المتورطة في الصراع السوري لتحديد هُوِيَّة دائمة وحلول آمنة وكريمة للنازحين المدنيين.

المسؤول الأممي، ذكر أنّ الشاحنات الخمس دخلت المخيم قبل أيام، لغرضٍ وحيد هو دعم هذه العائلات المسجلة لمغادرة الركبان طواعية مع متعلقاتها.

وكشف “حق” أنّ 88 فرداً قد سجلوا أسماءهم للمغادرة، مشدداً إلى أنّ الأمم المتحدة ستواصل الدعوة إلى الوصول الكامل إلى مخيم الركبان لتقديم المساعدة الإنسانية المنتظمة، بما في ذلك السعي للحصول على الضمانات الأمنية اللازمة لموظفي المنظمات الإنسانية.

وطالبت منظمة “العفو الدولية”، الجمعة الفائت، الأمم المتحدة والهلال الأحمر وقف خطط نقل النازحين من “مخيم الركبان” إلى مناطق سيطرة القوات النظامية.

وحذرت المنظمة، من أنّ إعادة النازحين في المخيم من شأنها أن تعرض العائدين لخطر الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري.

وشددت “العفو الدولية” على أن بحث المنظمة أظهر أن السلطات السورية استهدفت على وجه التحديد، العائدين من “الركبان”، واتهمتهم بـ “الإرهاب” قبل تعريضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ونبهت “العفو الدولية”، أنّه «ليس من الواضح كم عدد الأشخاص الذين سيتم نقلهم من الركبان إذا استمرت عملية العودة التي تقودها الأمم المتحدة».

ومخيم الركبان هو أحد مخيمات اللاجئين السوريين التي أُقيمت خلال الحرب في سوريا، ويقع على الحدود السورية الأردنية في منطقة الركبان وهي منطقة نائية قاحلة تمامًا.

وأصبحت هذه النقطة الحدودية مأهولة من قبل طالبي اللجوء إلى الأردن حيث منعت السلطات وصولهم بعد أن ارتفع عدد اللاجئين السوريين في الأردن إلى 1.4 مليون بحلول عام 2016.

وبدأت الحكومة السورية عام 2018 بفتح ممرات إنسانيّة لإجلاء قاطني المخيم وإعادتهم إلى مناطقهم، حسب قولها، وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بقيَ نحو 22 ألف شخص في المخيم بعد عودة 18 ألف إلى داخل البلاد.