ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكلٍ ملحوظ في #مخيم_الركبان، الواقع في البادية السورية عند مثلث الحدود العراقية-السورية-الأردنية، ما زاد من معاناة النازحين السوريين الذين فضّلوا البقاء فيه.

ويضم المخيم 11 ألف نازح، فضّلوا البقاء في المخيم على العودة إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، خوفاً من الاعتقال، وفقاً للمرصد “السوري لحقوق الإنسان”.

وقال المرصد الحقوقي نقلاً عن ناشطين داخل المخيم، إنّ: «أسعار المواد الغذائية ارتفعت نتيجة لإغلاق طريق التهريب الوحيد إلى المخيم»، مضيفاً أنّ النازحين يعانون من تأمين المياه وارتفاع أسعارها نتيجة لزيادة الاستهلاك عليها بسبب.

ونقل المرصد، عن تخوّف قاطني المخيم على الأطفال بسبب انتشار الحشرات والعقارب والحيوانات الزاحفة مثل الأفاعي، مع ندرة الأدوية المضادة للسم، حيث تُسجّل إصابات يومية لأطفال تعرضوا للسعات عقارب تنتشر في الصحراء

وناشد النازحون المتواجدون في مخيم الركبان المنظمات الإنسانية و #الأمم_المتحدة للتدخل وتقديم المساعدات إليهم من #غذاء ودواء في ظل ما يعانيه المخيم.

وتتأزم الأوضاع في المخيم على مختلف الأصعدة، لاسيما الواقع الطبي، في ظل الإغلاق المتواصل من قبل الحكومة الأردنية لنقطة “عون” الطبية، بسبب جائحة #كورونا، وافتقار المخيم للأطباء والطواقم الطبية.

وقال “أسامة” الممرض في المركز الصحي في المخيم، لـ(الحل نت)، الجمعة، إنّ: «المريض الذي يحتاج إلى طبابة، يضطر للخروج إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، عبر #الهلال_الأحمر، وهناك يجبر من القوات النظامية لعمل مصالحة وتسوية غير مضمونة أبداً، فالكثير منهم اعتُقِلوا بعدها أو فُقِد الاتصال بهم».

والمشكلة لا تقتصر على الصحة، فحسب “أسامة”، فإنّ ارتفاع أسعار السلع في المخيم يؤدي إلى تفاقم الوضع، إذ شهد المخيم مؤخرًا انقطاعًا في الطحين وارتفاعًا كبيراً في أسعار المواد الغذائية والضروريات التي يحتاجها النازحون، ويتم تهريب هذه المواد الغذائية والضروريات إلى الركبان، لا سيما أنّهم لا يملكون عائدًا ماديًا، بل يتم الاعتماد على الأموال المرسلة إليهم من أقاربهم خارج المخيم.

و”الركبان” أرض صحراوية تقع في مثلث حدودي بين #الأردن و #سوريا و #العراق، ونشأ هذا المخيم العشوائي نهاية 2015 للاجئين السوريين الذين فرّوا من مناطق #الرقة و #دير_الزور وريف #حمص الشرقي بعد سيطرة تنظيم #داعش على مساحات شاسعة شرقي البلاد، وبلغ عدد اللاجئين فيه نحو مئة ألف لاجئ.

وتناقص العدد تدريجياً خلال السنوات الماضية، واضطرت أعداد كبيرة لمغادرة المخيم إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، رغم الملاحقات الأمنية لهم، بسبب سوء الحال الذي وصل إليه المخيم، ليصل العدد المتبقي إلى نحو 11 ألفا.

ومنعت الحكومة السورية وصول منظمات الإغاثة للمخيم عدة مرات، وعند قبولها عرقلت دخولها، وتعرضت قوافل المساعدات للسرقة والنهب وهجمات في مناطق سيطرة القوات النظامية، مما اضطرها إلى التوقف.

واستغل بعض تجار الحروب والمستفيدين من هذا الحال، ودخلت بعض المواد عن طريق التهريب بأسعار باهظة، دفع ثمنها بعض سكان المخيم ممن استطاعوا الحصول على معونات مالية من أقرباء لهم، ولم تصل هذه المساعدات إلا لعدد محدود، وتوقفت نهائيا منتصف عام 2018.