كشف النائب العراقي، “زيد الجنابي” عن: «شبه اتفاق أولي ومبدئي بين السنّة والكرد، لاستبدال حصة رئاسة البرلمان برئاسة الجمهورية في العراق».

وأضاف “الجنابي” بتصريح صحفي: «لقد حصل اتفاق مبدئي، بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية للمكون السنّي ومنصب رئاسة البرلمان للمكون الكردي».

وأردف بأن: «ذلك يعتمد على اتفاقات قادة الكتل السياسية، والاتفاقات الدولية والإقليمية، ولا يعتمد الأمر على أي نائب مهما كان».

وقال “الجنابي” إنه: «لو حصل الاتفاق بشكل فعلي، فإن زعيم “تحالف عزم”، خميس الخنجر، سيكون المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية».

ويُعرف “الخنجر” بقربه من القوى السياسية الموالية إلى إيران، وعلى رأسها “تحالف الفتح”، بزعامة هادي_العامري.

وأكّد “الجنابي” أنه: «بعد (10أكتوبر) المقبل ستتضح الصورة بشكلٍ جلي، وتتضح معالم المرحلة السياسية المقبلة»، على حد تعبيره.

وجرت العادة منذ عراق ما بعد 2003، بأن تكون رئاسة الجمهورية للكُرد، ورئاسة الحكومة للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة، ولم يتغير هذا العرف حتى اليوم.

وسُتجرى في (10 أكتوبر 2021) انتخابات نيابية مبكرة في العراق، تحقيقاً لمطلب انتفاضة_تشرين.

وستكون الانتخابات_المبكرة تحت مراقبة أممية من قبل الأمم_المتحدة، ودولية من قبل الاتحاد_الأوروبي، ودول إقليمية وعربية.

والبارحة، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي، إنها بدأت العمل بشكل فعلي لمراقبة الانتخابات في العراق.

وأكّدت رئيسة البعثة “فيولا فون كرامون” أنه: «سيكون هناك 80 شخصاً من الاتحاد الأوروبي بيوم الانتخابات».

مُشدّدة على أن: «الاتحاد الأوروبي سيشارك بمراقبة الانتخابات العراقية، وليس التدخل بها».

وأردفت “كرامون”: «سنكون حياديين وغير منحازين لأي جهة كانت في الانتخابات المقبلة».

مُتابعةً أن: «عمل البعثة مختلف عن دور بعثة الأمم المتحدة في الانتخابات العراقية».

وجاءت الانتخابات، تحقيقاً لمطلب “حراك تشرين” الذي انطلق في (أكتوبر 2019).

وخرج المتظاهرون في الحراك أو الانتفاضة ضد الطبقة السياسية الحالية «الفاسدة»، بحسبهم.