سجلت أسعار الحديد في سوريا ارتفاعاً بنسبة تزيد عن 30 في المئة خلال شهر واحد، تزامناً مع ركود ملحوظ في سوق العقارات.

وتجاوز سعر طن الحديد المبروم المخصص للبناء في سوريا الـ 3.5 مليون ليرة سورية، أي نحو 1000 دولار أميركي، في حين كان سعر الطن قبل شهر لا يزيد عن 2.5 مليون ليرة أي 700 دولاراً.

وقال الخبير في الاقتصاد الهندسي “محمد الجلالي” إن «الأسعار بالمجمل تتسم بعدم الثبات حالياً وجميع السلع تأثرت بتغيرات سعر الصرف، وكان تأثيرها بالنسبة للعقارات على المواد الداخلة في إنتاجها».

وأضاف في تصريح صحفي أن «التجار بالعموم دائماً يقومون بالتسعير بسعر أعلى قليلاً من سعر الصرف المدون على صفحات أسعار الصرف ومنهم تجار العقارات».

وعن الجمود في حركة بيع وشراء العقارات في سوريا، قال الجلالي إن «المشكلة التي تواجه سوق العقارات هي مشكلة العقارات المبنية والفارغة وكثير من الناس يفضلون ترك العقار فارغاً ويعتبرونه شكلاً من أشكال المدخرات لضمان المستقبل».

ورفعت شركة حماة للحديد، التابعة للسلطات السورية، في وقت سابق من أيلول الحالي، أسعار حديد “البيليت” الذي يعد المادة الخام لصناعة أنواع عدة من الحديد، ليصبح سعر الطن الواحد 2.5 مليون ليرة سورية، غير أن تلك الأسعار لا يجري الأخذ بها في الأسواق بل يسعر الحديد وفق أسعار صرف الدولار في السوق السوداء.

وارتفعت الإيجارات خلال العام الحالي بنسبة 100 في المئة وبخاصة في محيط دمشق مثل جرمانا وضاحية قدسيا وصحنايا، وعند تجديد عقد إيجار منزل يطلب المؤجر زيادة في أجرة المنزل بنسبة 100 في المئة.

وانتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة لدى الحكومة السورية “لمياء عاصي” مؤخراً، قانون البيوع العقارية، وشددت على أن القانون يرفع من أسعار العقارات ويعيق عملية إعادة الإعمار.

وكان الرئيس السوري “بشار الأسد” أصدر في آذار الماضي، قانون البيوع العقارية، الذي يحدد الضريبة استناداً للقيمة الفعلية الرائجة للعقارات، بحيث تحدد لجان معينة من الحكومة القيمة الفعلية للعقارات.

يذكر أن ارتفاع أسعار مواد البناء ، وبخاصة الحديد والإسمنت، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار العقارات، ما سبب حالة ركود في الطلب على الأبنية، وبات الحصول على شفة سكنية بالنسبة لمعظم السوريين حلماً بعيد المنال.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.