عبّر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى_الكاظمي، عن ثقته بأن: «تكون الانتخابات المبكرة، سابقة عراقية بالنزاهة واختيار الأفضل للشعب».

وقال “الكاظمي”: «أنجزنا بنحو تام جميع متطلبات العملية الانتخابية أمنياً، ولوجستياً، ومالياً، ولا يفصل بيننا وبين إجرائها إلا الوقت».

وأردف “الكاظمي” بجلسة لمجلس الوزراء: «اطلعت على أجراء المحاكاة الثالثة لعملية الاقتراع، وكانت ممتازة وناجحة بكل المقاييس».

وأضاف “الكاظمي” حسب بيان لمكتبه الإعلامي: «سنخرج بنتيجة أساسها النزاهة والشفافية في الانتخابات المبكرة».

وأكد رئيس الحكومة_العراقية أنه: »لن تكون هنالك سطوة للمحسوبية والتزوير والفساد، مهما كلّف الأمر».

وتابع “الكاظمي”: «من هنا نحثّ الجميع على الذهاب لصناديق الاقتراع، وإنهاء حقبة من الفساد آذت بلدنا العراق».

محذّراً من: «أي محاولة لشراء الأصوات عبر تعيينات وهمية أو توزيع قطع أراض، فهي وعود كاذبة وعلى المواطنين عدم تصديقها»، بحسبه.

وشدّد “الكاظمي” على أن: «إغراء المواطنين بالادعاءات الكاذبة، أمر مرفوض تماماً، ويجب عدم الانجرار إليها، وستتم مراقبتها من قبلنا».

وستجرى انتخابات العراق المبكرة في (10 أكتوبر) المقبل، بقرار اتخذته الحكومة العراقية في يناير الماضي.

وستراقب الانتخابات المقبلة، الأمم_المتحدة، بالإضافة إلى مراقبة دولية من قبل الاتحاد_الأوروبي، وبعض الدول العربية والإقليمية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي، أنها بدأت العمل بشكل فعلي لمراقبة الانتخابات المنتظرة.

«وسيكون هناك 80 شخصاً من الاتحاد الأوروبي بيوم الانتخابات»، حسب البعثة الأوروبية.

وجاءت الانتخابات، تحقيقاً لمطلب انتفاضة_تشرين ، التي انطلقت في (أكتوبر 2019).

وخرج المتظاهرون ضد الطبقة السياسية الحالية «الفاسدة»، بحسب المنتفضين، وطالبوا بتغييرها.

ولتحقيق مطلب “حراك تشرين”، حدّدت بغداد انتخابات مبكرة، من شأنها تغيير تلك الوجوه، إن شارك المنتفضون بالاقتراع المرتقب.