بحثت الإمارات سبل تعزيز التعاون المشترك مع الحكومة السورية، ومنها الاقتصادية، متجاهلةً العقوبات الأميركيّة التي تحظر التعاون اقتصادياً وعسكرياً مع دمشق.

والتقى وزير الموارد المائية السوري “تمام رعد،”، بوزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي “سهيل المزروعي”، في دبي، الأربعاء، على هامش اجتماعات المنتدى العربي الخامس للمياه.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات المياه والطاقة، بالإضافة إلى إعادة الإعمار.

وأشار “المرزرعي” إلى إمكانية نقل التجربة الإماراتية في مجال خصخصة القطاعات الحيوية وتبادل الخبرات.

إضافة إلى تقديم الدعم للمشروعات الاستثمارية في سوريا.

مبدياً استعداد بلاده للمساهمة في إعادة الإعمار، بهدف «تعزيز التنمية في سوريا وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الأزمة».

ويرى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الإمارات تتجاهل قانون قيصر، الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو 2020، لحماية المدنيين السوريين.

ومنذ ذالك الوقت، فرضت واشنطن عقوبات على مجموعة كبيرة من الكيانات والشخصيات المتعاملة مع الحكومة السورية أو المرتبطين بها.

وعلى رأسهم الرئيس السوري “بشار الأسد“، وزوجته “أسماء الأخرس”.

وكان المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى سوريا، “جيمس جيفري”، قد حذّر الإمارات- في حال واصلت مساعيها لتطبيع العلاقات مع دمشق- من إمكانية تعرضها لعقوبات بمقتضى قانون قيصر.

وسبق أن انتقد وزير الخارجية في دولة الإمارات، عبد الله بن زايد، قانون قيصر، مُتهماً القانون بأنه يعقّد عودة سوريا لمحيطها العربي.

---