تتبع السلطات المصرية طريقة جذب للسوريين، تعتمد على تسهيل الإقامة والعمل، الأمر الذي رفع عدد السوريين الذين يعيشون في مصر إلى أكثر من نصف مليوناً.

وقال الخبير الاقتصادي والسياسي المصري “محمد السيد أحمد” إن «النسبة الأكبر من السوريين دخلت مصر ولا تزال تقيم بشكل غير شرعي، والدولة المصرية لا تقوم بملاحقتهم بل أتاحت لهم كل الفرص».

وأوضح في تصريح لإذاعة محلية سورية، أن «إحدى الطرق المتبعة هي الحصول على تأشيرة سياحية لـ 3 أشهر فقط، بعدها يلجأ الشخص للإقامة بشكل غير شرعي، وهذا يمثل تحايل لدخول الأراضي المصرية».

كما أن سوريين كثر دخلوا أراضي مصر بطرق “تهريب” من دول إفريقية مجاورة.

وتتراوح تكلفة التأشيرة لدخول السوري إلى الأراضي المصرية بين 400 و500 دولار أميركي.

ولفت السيد أحمد إلى أن «الرئاسة المصرية ترحب بالدور الكبير للسوريين في الاقتصاد المصري».

ويبلغ عدد الشركات المسجلة في هيئة الاستثمار المصرية 1500 شركة، لكن هناك أعداد أكبر من المنشآت غير مسجلة رسمياً كالمطاعم والكافيهات، بحسب الخبير المصري.

وينتشر في المدن السورية إعلانات وعروض كثيرة لتأمين تأشيرات الدخول إلى مصر، في مرحلة وصفها البعض بأنها “موسم الهجرة إلى مصر”.

وتقدم مصر الكثير من التسهيلات للاستثمارات السورية، وسمحت للأجانب ومنهم السوريون بالإقامة لنحو خمس سنوات متصلة قابلة للتجديد، بدلاً من التجديد سنوياً، وبات المستثمر قادراً على البقاء في مصر طوال فترة حياة المشروع، بحسب تقرير صحفي نشره موقع (الحل نت) قبل أيام.

وغادر 47 ألف صناعي من دمشق وحلب بلدهم سوريا، خلال الأسبوعين الأخيرين، نتيجة فشل السياسات الاقتصادية التي تتخذها السلطات السورية.

وأكد رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها “مهند دعدوش”، أن سوريا تشهد هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها.

يذكر أن السوريين أسسوا منشأت صناعية في مصر لا سيما في قطاع النسيج والملبوسات، كما أنهم نشطوا في افتتاح وتشغيل مطاعم وورشات خياطة وغيرها من المهن هناك، ولقوا ترحيباً واسعاً من الشعب المصري.