رفع أصحاب مولدات الكهرباء الخاصة في حلب شمالي سوريا، أسعارها بشكل كبير، الأمر الذي لاقى استنكاراً واسعاً من أهالي المدينة، لكن لا مجيب لشكواهم.

وتجاوزت أجرة خط الكهرباء بقوة أمبير واحد الـ ١٣ ألف ليرة سورية أسبوعياً، أي نحو ٥٠ ألف ليرة شهرياً لمن يستجر أمبير واحد، علماً أن المنزل يحتاج أكثر من ٢ أمبير لتشغيل الأجهزة الإلكترونية.

وقال أحد أهالي حلب، «سأدفع وغيري مبلغاً يزيد على عشرة آلاف ليرة أسبوعياً يعني ٤٠ ألف ليرة شهرياً بعد اشتراك بأمبير واحد، والسؤال عن أحوال المشتركين بأكثر من أمبير واحد إذا ما علمنا أن الأجهزة الكهربائية لا تعمل من دون ذلك»، بحسب صحيفة (تشرين).

وأضاف أحد المشتركين أن «موزعي الأمبيرات يتهربون من أسئلة تدور حول مبررات الارتفاع بالأسعار، ضاربين عرض الحائط بكل القرارات الصادرة للحد من أي ارتفاع».

ويشتكي أهالي حلب، من تحكم واستغلال أصحاب المولدات الكهربائية وموزعي الأمبيرات، ورفعهم الأسعار، وتحديد ساعات التشغيل، وفق أهوائهم.

ودعت صحيفة “البعث” الرسمية في سوريا، قبل أيام، الحكومة إلى “توظيف” ما ينفقه أهالي مدينة حلب شمالي سوريا، لشراء “أمبيرات الكهرباء” في مشاريع حكومية، في إشارة إلى ضرورة استيلاء الحكومة على تلك الأموال.

ويرتبط سعر “الأمبير” بسعر المازوت اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، وتحتاج الأسرة إلى نحو 18 ألف ليرة أي 72 ألف ليرة شهرياً، وهو ما يعادل راتب موظف شهرياً.

وتتجاهل وزارة الكهرباء لدى السلطات السورية حالة الشلل في التيار الكهربائي، وغياب الخدمة عن معظم السوريين، لتتحدث عن مشاريع “طاقة بديلة” قيد التنفيذ، في محاولة لـ “تخدير” السورييين عبر “الأمل” الذي غالباً ما يكون وهمياً.