في خطوة جديدة، أعلن وزير الداخلية الأردني، “مازن الفراية”، أنه لم تعد هناك حاجة لأخذ الموافقة الأمنية للمواطنين الراغبين بالدخول إلى سوريا.

وقال الوزير الأردني، إنّه: «بعد التوصية الأمنية باستئناف حركة الأردنيين إلى سوريا، لم تعد هناك حاجة لأخذ موافقة من وزارة الداخلية لأي مواطن أردني يرغب بالمغادرة إلى سوريا».

وجاء إعلان “الفراية”، بعد دراسة الجهات الأمنية الأردنية للتقييم الأمني في سوريا، والذي خلص إلى أنّ الوضع مستقر في الجانب السوري حاليًا، ويسمح بحركة الأردنيين باتجاه سوريا. 

وأشار وزير الداخلية الأردني، إلى أنّ الأمر الوحيد الذي توقف في السابق عند تراجع الوضع الأمني هو حركة الأردنيين إلى سوريا، لكن الحركة من سوريا إلى الأردن تمت كما هي في المصفوفة التي تم الاتفاق عليها مع وزير الداخلية السوري. 

وأكّد الوزير الأردني، أنه بإمكان الحافلات الأردنية كذلك الذَّهاب إلى سوريا والقدوم منها في أي وقت، مع اشتراط تلقي جرعتين من لِقاح فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

ولفت إلى أن الأمور اللوجستية جاهزة على المعبر قبل اتخاذ القرار، وقد تم التأكد منها مسبقًا.

ويشترَط لمرور القادمين من الأردن إلى سوريا وبالعكس، حيازتهم فحص “PCR” يُثبت عدم إصابتهم بفيروس “كورونا”، أو شهادة لِقاح تُثبت تلقيهم اللِّقاح المضاد للفيروس.

وكان “مازن الفراية”، أعلن أمسِ الاثنين، إعادة فتح الحدود الأردنية السورية (مركز حدود جابر) اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، أمام المسافرين والشاحنات.

وعزت وزارة الداخلية، في بيان اطلع عليه (الحل نت)، هذا القرار «لغايات تنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين، مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة، وهو الأمر الذي جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء خلال زيارته لمركز حدود # جابر في الثامن من شهر تموز الماضي».

في خضم التحولات السياسية والاقتصادية التي تدور في منطقة الشرق الأوسط، يبدو أن تفاهمات كبيرة قادت تقاربًا بين الأردن وسوريا، على وقع الزيارات الأخيرة المتبادلة.

وخلص اجتماع عقد في فبراير/شباط الماضي في دمشق، بين غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية، إلى أن القيود الإدارية والإجراءات المفروضة على تبادل السلع والرسوم المالية على حركة الترانزيت، تعتبران أهم قضيتين تواجهان مبادلات الأردن وسوريا التجارية.

ومن المقرر أن تشهد المحادثات القائمة بين الدولتين، بحث تحديات الشحن ومشكلات الشركة الأردنية السورية للنقل البري والتي توقفت عن العمل منذ سنوات، إلى جانب مسألة الرسوم المفروضة على الشاحنات على الحدود.

وتوقعت الخبيرة الأردنية، “صباح السهو”، في حديثٍ لوسائل إعلامية، أنّ هناك فكرة لإعادة مشروع الهلال الخصيب (الشام الجديد) الذي يضم الأردن وسوريا والعراق ومصر واليمن، والذي يضمن انتعاشًا اقتصاديًا لتلك الدول فضلاً عن التعاون العسكري في منطقة أصبحت من أكثر المناطق صراعًا طائفيًا وعقائديًا.

وتختلف رؤية الروس والأميركيين إلى خُطَّة الأردن في إعادة تأهيل الحكومة السورية دولياً، فروسيا تعتبرها اعترافًا بها واعتذارًا عن المواقف السابقة، أما أميركا فترى فيها تواصلاً جزئيًا مع دمشق، بما يخدم مصالح دول الجوار ويخفف أزماتها الاقتصادية.

ويسعى الأردن، من خلال الترتيبات الجديدة، إلى فتح منفذ اقتصادي تجاري استثماري للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار بسوريا، في حين ترى دمشق في الخُطَّة عودة لعلاقاته مع محيطه العربي.