أوصى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى_الكاظمي، بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء، «باستثناء قضايا الإرهاب، والفساد، واستغلال المال العام».

وجاءت التوصية بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء، خلال ترؤس “الكاظمي” لجلسة مجلس الوزراء المنعقدة، اليوم الخميس.

بدوره علّق المستشار السياسي لرئيس الوزراء، مشرق_عباس، عبر حسابه بمنصة تويتر على التوصية بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء.

قائلاً: «وقّع “الكاظمي” مذكرة لرئاسة الجمهورية بالعفو الخاص عن نحو 1100 من نزلاء السجون. غالبيتهم من الأحداث والنساء وبعض الأحكام الخفيفة».

وأوضح “عباس” بأن: «قضايا الإرهاب والجنائية والفساد وتجارة المخدرات غير مشمولة بالعفو. على أمل أن يكون القرار فرصة بداية جديدة لمن يستحقها».

وبالعودة إلى “الكاظمي” فقد أكّد أن: «الحكومة أوفت العهد فيما يتعلق بالانتخابات. ووفّرنا كل الدعم للمفوضية التي تمت استضافتها عدة مرات، وتوفير كل متطلباتها».

وقال “الكاظمي”: «سأشرف بنفسي على الأمن الانتخابي، ولن نسمح بأي تجاوز يؤثر في سير الانتخابات ونتائجها».

وتابع: «لقد شُكّلت لجان لمراقبة تجاوزات المرشحين والأحزاب، وأي حالة تجاوز ستتم إحالتها للقضاء، ولمفوضية الانتخابات».

وستجرى الانتخابات في (10 أكتوبر) المقبل، تحت مراقبة أممية ودولية من قبل الأمم_المتحدة و الاتحاد_الأوروبي.

يذكر أن الحكومة_العراقية حدّدت موعد الانتخابات أعلاه، تحقيقاً لحراك أكتوبر الذي طالب بإجراء انتخابات مبكرة.

وفي (أكتوبر 2019)، خرج الشارع العراقي في الوسط والجنوب والعاصمة بغداد، بتظاهرات واسعة، عرفت بـ “انتفاضة تشرين”.

يجدر بالذكر أن المتظاهرين طالبوا حينها، بتغيير الوجوه السياسية الحالية “الفاسدة”، بحسبهم، وذلك عبر إجراء انتخابات مبكرة.

إلى ذلك، من المنتظر أن تشهد الانتخابات، مشاركة عدة أحزاب ناشئة، انبثقت من رحم “حراك تشرين”، ومن أهمها “امتداد، وعي، ونازل آخذ حقي”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.