كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، في تصريحات صحفية، عن ارتفاع كبير في حالات العنف المنزلي بعموم البلاد.

وأضاف الصندوق أن: «القيود التي وضعتها الحكومة العراقية للحد من انتشار فيروس كورونا، أدت إلى تفاقم مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي».

مردفاً أن: «تلك القيود شكّلت مخاطر جديدة، ما أدى لظهور أشكال من العنف القائم على النوع الاجتماعي. ولا سيما العنف المنزلي الذي يرتكبه الشركاء الحميمون وأفراد الأسرة».

وتابع الصندوق أنه: «تم الإبلاغ عن ارتفاع حاد بأشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وخاصة العنف الأسري. وانخفاض في تقديم الخدمات بمعظم أنحاء العراق؛ بسبب استمرار الإغلاق».

مبيناً أنه: «وفقاً لبيانات نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع الاجتماعي، فإن العنف المنزلي هو أكثر أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي للحوادث المبلغ عنها. فقد مثل أكثر من (77 %). يليه الممارسات الضارة بنسبة (12 %)، كزواج القاصرات وختان الإناث».

وقال الصندوق الأممي إن: «النساء أبلغن عن محدودية تقييد الوصول إلى خدمات الحماية أو المساعدة الإنسانية. مما يزيد من تعرضهن لمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويشكل عائقاً أمام الناجين في التعافي وإعادة الاندماج في المجتمع».

وأوضح أنه: «تم الإبلاغ عن 123 محاولة أو حادث انتحار مرتبط بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، طالت النساء والفتيات، ومعظمها كانت في محافظات نينوى وكركوك وديالى».

وأكد الصندوق وفقاً لنتائج استبيان أجراه أنه: «أفاد (94 %) من المستجيبين بوجود قيود مالية، بما في ذلك نقص أو فقدان سبل العيش أو الدخل. و(92 %) من المجيبين أفادوا بضغوط من الحجر. في حين أفاد (73 %) من المستجيبين بأن الافتقار إلى المرافق الاجتماعية، هو من الأسباب الرئيسية للزيادة المبلغ عنها بحوادث العنف المنزلي».

ولفت إلى أنه: «تم الإبلاغ عن انخفاض إجمالي في خدمات الاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي بنحو (50 %) لإدارة الحالات. و(60 %) للدعم النفسي والاجتماعي. و(50 %) لأنشطة التوعية».

واختتم الصندوق الأممي بأن: «الصدمات النفسية والتوتر والقلق ونقص المساحة الآمنة والخصوصية، كانت من بين أهم المخاوف الرئيسية التي أبلغ عنها (62 %) من المخبرين الرئيسيين الذين تمت مقابلتهم».

وكانت الحكومة العراقية، أقرت قانون مناهضة العنف_الأسري في (أكتوبر 2020)، وأرسلته إلى البرلمان العراقي، لأجل تشريعه.

لكن البرلمان يرفض تشريع القانون، وذلك لأنه: «يخالف الدين والشرع الإسلامي»، بحسب الأحزاب الإسلامية في البرلمان.