مع قرب موعد الانتخابات_المبكرة العراقية، بدأت تنتشر موخراً في منصات التواصل الاجتماعي، فكرة “تصويت العقاب الانتقامي” من الأحزاب السياسية المتحكمة بالمشهد العراقي.

و”تصويت العقاب الانتقامي” هي: «ستراتيجية تهدف لتخريب وتعقيد المهمة على الكتل التي تتطلع لحصد العدد الأكبر من المقاعد ومحاصرة جماهيرهم. وهي مطابقة لما حصل بانتخابات دولة المغرب الشهر الماضي»، وفق تقرير لصحيفة (المدى) البغدادية.

وقال التقرير إن: «هذه الفكرة المتداولة، جاءت مدعومة بما يوفره النظام الانتخابي وفق قانون الانتخابات الجديد. والذي يضمن الفوز فقط لمن يحصل على أعلى الأصوات ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة».

ويعتمد قانون الانتخابات الجديد، على صيغة الدوائر الانتخابية المتعدّدة، بدل قانون “سانت ليغو” المعتمد سابقاً منذ سنوات طويلة في الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003.

إذ يتيح القانون الجديد، فتح دائرة انتخابية أو أكثر منها في المحافظة الواحدة حسب توزيع الأقضية والنواحي بكل محافظة عراقية. ويعتمد أعلى الأصوات للمرشّحين الأعلى حيازة لها.

كما يتميّز القانون الجديد بأن الفائز بأعلى الأصوات يصبح عضواً في البرلمان، عكس “سانت ليغو” الذي يعتمد على أصوات القوائم الأعلى ويهمل الأفراد الذين يحصلون على أصوات عالية.

ويشير تقرير (المدى) إلى أنه: «وبسبب هذه الفرصة المتاحة، فإن فكرة تكثيف انتخاب أي مرشح ضمن دائرة انتخابية لا ينتمي او من خارج منظومة الأحزاب والكتل المعروفة. فهذا يتيح له أن يفوز ضمن دائرته الانتخابية ويحصل على مقعد، مما ستتسبب هذه الأصوات بمزاحمة أصوات جماهير الكتل والأحزاب المتنفذة».

نماذج لمروجين للفكرة

ومن بين المروجين لفكرة “تصويت العقاب الانتقامي”، الإعلامي “كريم السيد”، إذ كتب في تدوينة عبر فيسبوك: «منذ أيام، تتعزز لدى كثيرين فكرة مُقاطعة الفاسدين، لا مقاطعة الانتخابات».

وأضاف أن: «التصويت العقابي حالة ممكنة ومفادها: فوز أي كتلة تؤمن بالدولة أهون من استمرار تصدّر ذات الكتل والوجوه. باختصار، هناك من لا ينتظر فوز أحد، ولا يهمّه ذلك أصلاً؛ مجرد خسارة بعض الأحزاب وإضعافها هو انتصار وتغيير».

الصحفي والمدون “حسين الحمداني” هو الآخر قال بتدوينة عبر جداريته بمساحة فيسبوك: «هلموا وصوّتوا تصويتاً عقابياً، يستهدف زعزعة التشكيلة البرلمانية المعتمدة منذ عقد ونصف».

وأردف “الحمداني”: «الا تقولون أن الأمور تسير نحو الأسوء. سواء انتخبت أو لا، إذن، لنجعلها سيئة على الجميع، خصوصًا الكتل السياسية. اخرجوا وأزيحوا الكتل الكبيرة».

واختتمت (المدى) تقريرها بالإشارة إلى أن: «تجربة “تصويت العقاب الانتقامي” يوجد عليها مثال تطبيقي ناجح ولم يمر عليه الكثير. وهي تجربة الانتخابات في المغرب التي جرت في (أيلول/ سبتمبر) الماضي».

فقد «حشّد المغاربة لـ “التصويت العقابي الانتقامي”، وتسبب بخسارة حزب العدالة والتنمية بهزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية بفقدانه قرابة (90 %) من الأصوات وتراجعه من 125 مقعداً في انتخابات 2016 إلى 12 مقعداً فقط».

المقاطعون وتبريراتهم

ومن المؤمل أن تجرى انتخابات العراق في (10 أكتوبر) الجاري، تحت مراقبة دولية من قبل الاتحاد_الأوروبي، وأممية من قبل الأمم المتحدة.

وحدّد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى_الكاظمي بوقت سابق، موعد الانتخابات_المبكرة، تحقيقاً لمطلب انتفاضة_تشرين.

وستشهد الانتخابات مشاركة عدة أحزاب ناشئة، انبثقت من رحم “تشرين”، ومن أهمها “امتداد، وعي، ونازل آخذ حقي”.

لكن الكثير من أبناء الشارع العراقي، ومن التشرينيين على وجه الخصوص، يقولون إنهم سيقاطعون الانتخابات المقبلة؛ لأنها محسومة مسبقاً لصالح الأحزاب المتحكمة بالمشهد العراقي منذ 2003.

كما ويطرح المقاطعون عدة مبررات لمقاطعتهم، منها قولهم إن الأحزاب المتنفذة، وعلى رأسها الموالية إلى إيران ستقوم بتزوير النتائج والتلاعب بها لصالحها، ولذا فإن المقاطعة هو الخيار الأمثل، على حد تعبيرهم.

وحتى الآن لم يستلم نحو 3 مليون عراقي بطاقاتهم البايومترية التي يتم بوساطتها المساركة بالانتخابات والتصويت للمرشحين، رغم الدعوات ااحكومية المتكررة لهم بضرورة استلامها.

ومن أصل 40 مليون شخص، وهو تعداد سكان العراق التقريبي، سيكون مسموحاً لنحو 20 مليون شخص بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.