رفعت وزارة التعليم العالي التابعة للحكومة السورية رسوم الإقامة في المدن الجامعية الخاصة بالجامعات العامة بنسبة تقترب من 600 في المئة.

ونص القرار على رسوم الإقامة في السكن الجامعي من 300 ليرة إلى 2000 ليرة شهرياً ابتداءً من العام الدراسي القادم 2022-2023.

وبين الحين والآخر يظهر إلى الإعلام قضايا فساد وسرقات في المدن الجامعية، والمتهمون من المسؤولين عليها، ومنها ما كشفه تحقيق عن حدوث عملية اختلاس بقيمة 15 مليون ليرة قام بها أمناء مستودعات المدينة الجامعية بدمشق.

وبعد انطلاق الاحتجاجات الشعبية ضد السلطات السورية، في 2011، اتخذت ميليشيات تابعة لقوات الحكومة من المدن الجامعية مقرات لها وبخاصة في حلب ودمشق وحمص.

يذكر أن المدن الجامعية التابعة للجامعات العامة تعاني من تدهور في البنية التحتية، وتردي الأثاث، ويشكو الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي من عدم نقص الخدمات في تلك المدن كالمياه والكهرباء.