حدّد “منيف الشمري”، مستشار الرئيس العراقي برهم_صالح، ضوابط شمول المحكومين بقانون العفو الخاص.

وقال “الشمري” بتصريح للوكالة الرسمية للبلاد (واع) إن: «ما يخص قانون العفو الخاص الذي ورد في المادة 73 أولا من الدستور، يتضمن إعطاء صلاحية مطلقة لتوصية من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية».

وأضاف “الشمري” أن: «رئيس الجمهورية يولي أهمية للعفو الخاص من خلال شمول المحكومين بقانون العفو وفق ضوابط محددة، تتضمن إكمال نصف المحكومية أو ثلثها بالنسبة لشروط الإفراج الشرطي».

وأكد مستشار الرئيس العراقي أن: «هذه الضوابط وضعت من قبل مجلس الوزراء سابقاً، قبل قرار العفو الخاص عن جرائم الأحداث والنساء».

مبيناً أن: «جرائم الأحداث والنساء غير مشمولة بهذه الضوابط. وسيتم إطلاق سراحهم، باستثناء المشمولين بجرائم الفساد الإداري والمالي والإرهاب والجرائم الدولية».

واختتم أن: «هناك مداولات كثيرة لشمول عدد كبير من المحكومين بقانون العفو الخاص، إضافة الى وجود اتصالات مع رئيس الوزراء، مصطفى_الكاظمي بهذا الخصوص».

وكان “الكاظمي” أوصى في نهاية سبتمبر الماضي، بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء، «باستثناء قضايا الإرهاب، والفساد، واستغلال المال العام».

بدوره قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء، مشرق_عباس، وقتئذ إن: «توصية “الكاظمي” شملت نحو 1100 من نزلاء السجون. غالبيتهم من الأحداث والنساء وبعض الأحكام الخفيفة».

ولفت “عباس” إلى أن: «قضايا الإرهاب والجنائية والفساد وتجارة المخدرات غير مشمولة بالعفو. على أمل أن يكون القرار فرصة بداية جديدة لمن يستحقها».

ووافق الرئيس العراقي “برهم صالح” في (30 سبتمبر) الماضي، على توصية رئيس الحكومة “الكاظمي” بالعفو الخاص عن النساء والأحداث، حسب بيان لمكتب رئاسة الجمهورية آنذاك.