الإنتربول تواجه انتقادات بسبب تعاونها مع دمشق

الإنتربول تواجه انتقادات بسبب تعاونها مع دمشق

سمحت منظمة “الإنتربول” (الشرطة الجنائية الدولية) لسوريا بالعودة للانضمام إلى شبكة اتصالاتها الخاصة في قرارٍ واجه انتقادات على نطاق واسع بسبب منحه دمشق صلاحيات جديدة لملاحقة اللاجئين والمعارضين المقيمين في الخارج.

ووفق ما أفادت به صحيفة “الغارديان” فإن خبراء قانونيون يخشون من أن رفع هذه الإجراءات قد يعرّض الأشخاص الذين فرّوا من سوريا للاعتقال والتسليم، ذلك فضلاً عن تعقيد طلبات اللجوء والقضايا القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.

ويمكن للدول الأعضاء في “الإنتربول”، والبالغ عددها 194 دولة، أن تطلب من المنظمة أن تصدر “مذكرات حمراء” للأشخاص المطلوبين والتي تعمل كطلب إلى الحكومات الأعضاء الأخرى لتحديد مكان الأفراد واعتقالهم، حيث يمكن أن يخضعوا بعد ذلك لمزيد من الإجراءات مثل التسليم. كما يمكن للدول الأعضاء أيضاً إصدار “نشرات”، وهي طلبات مباشرة وأحياناً خاصة إلى بلدان معينة للحصول على المساعدة.

يقول توبي كادمان، محامي بريطاني يعمل في محاكمات جرائم الحرب المرتبطة بسوريا “أشعر بخيبة أمل كبيرة وقلق عميق من مثل هذا القرار”، ويتابع قائلاً: “أنظمة الأنتربول مبهمة ولا يوجد إشراف حقيقي أو مسؤولية، ويتم إساءة استخدامها بشكل روتيني من قبل دول مثل سوريا والتي لا تولي اهتماماً كبيراً لحقوق الإنسان”.

وبينما ينص ميثاق تأسيس “الإنتربول” على أنه يجب أن يكون سياسياً محايداً، تقول المنظمة، التي تتخذ من ليون مقراً لها، أن جميع النشرات الحمراء تخضع لمراجعات الامتثال، إلا أنه يتم استخدام منظمة “الإنتربول” من قبل الدول الاستبدادية لملاحقة المعارضين السياسيين بشكل منتظم.

“أثارت هذه الأنباء مخاوف السوريين في الخارج… هناك مئات الآلاف من المطلوبين للأفرع الأمنية في سوريا بسبب مشاركتهم في الحراك الشعبي”، يقول طارق حوكان، محامٍ يعمل في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. ويضيف قائلاً: “يتم تداول فكرة التطبيع مع النظام السوري، حتى بعد كل الجرائم التي ارتكبها الأسد بحق شعبه”.

بينما يقول كادمان مؤكداً: “من السهل جداً إصدار مذكرات حمراء، لست بحاجة إلى تقديم ذلك القدر الكبير من المعلومات ليتم إصدارها. الإنتربول تعاني من نقص في التمويل والموظفين، لذا فهي لا يراجع كل شيء بشكل صحيح. من ناحية أخرى، فإن إلغاء المذكرة الحمراء يمكن أن يكون بطيئاً وصعباً حتى في الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة أو هولندا”.

و”الإنتربول” هي أول هيئة دولية رئيسية تتخذ مثل هذا القرار. وفي تعليقها عبر البريد الإلكتروني، تقول المنظمة إنه: ” تم تقديم التوصية برفع الإجراءات التصحيحية من قبل اللجنة التنفيذية، وذلك بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب المركزي الوطني في دمشق (أو مكتب الإنتربول الداخلي).

تحتفظ الدول الأعضاء بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدمها للإنتربول كما يمكن لأي المكاتب المركزية الوطنية (المحلية) الاطلاع على معلوماتها. وهذا يعني أنه بإمكان المكتب المركزي في دمشق الوصول فقط إلى المعلومات الموجودة على قواعد بيانات الإنتربول التي لم يتم تقييدها من قبل الدول الأخرى الأعضاء.