وصف سوريون يقيمون في منازل بالإيجار، المكاتب العقارية أو ما يعرف بـ “الدلالين” بأنه عصابات تتحكم برقاب المستأجرين وتفرض زيادات جنونية.

وتشهد اللاذقية خاصة وباقي المدن الواقعة تحت سيطرة السلطات السورية منذ أسابيع غلاء كبير في إيجارات المنازل، في استغلال واضح للمستأجرين الذين لا يجدون في الغالب ملجأً آخر ويضطرون للانصياع إلى ما يمليه عليهم دلالو العقارات.

وتقول إحدى المستأجرات في اللاذقية وتدعى “نسرين” إن «صاحب المنزل ايطالب اليوم بدفع 250 ألف ليرة شهرياً بدل ٥٠ ألف ثم يقبل بـ ١٠٠ ألف أي ضعفي ما كانت عليه».

وأضافت متسائلة:«من أين سنأتي بمبلغ ضعف الراتب فقط تكلفة سكن من دون أن نذكر بدل الطعام وأجور النقل وفواتير الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من الأمور المعيشية والخدمية التي باتت تتطلب أكثر من 3 رواتب لتغطيتها شهرياً»، بحسب صحيفة (الوطن).

“أميمة . ع” ذكرت إلى أن صاحب المنزل الذي تستأجره طلب منها أجور 6 أشهر 900 ألف ليرة “سلف” مقابل كتابة العقد بمبلغ 150 ألف ليرة.

وأشارت إلى أن «هؤلاء الدلّالين عصابة تستغل الناس الفقراء وحاجتهم للسكن في ظل الغلاء، لتتم المساومة على كل منزل حسب الحي وتصنيفه دون أي رادع أخلاقي أو رقابي من الجهات المعنية».

ومع ارتفاع أسعار بيع وإيجار العقار في سوريا، وصف المستشار الاقتصادي “شادي أحمد ذلك بأنه “خارج عن المعقول ولا مبرر له”، لافتاً إلى أن القرارات الحكومية كثيرة “بلا فائدة”.

وأضاف في تصريح صحفي أن «سوريا أصبحت تقريباً في المقدمة بأسعار العقارات على المستوى العالمي، دون أي مبرر اقتصادي».

وتسجل بدلات إيجار الشقق السكنية في دمشق ضواحيها، ارتفاعاً جنونياً، وصلت إلى نحو 2 مليون ليرة شهرياً.

وفي أحياء مدينة دمشق، مثل مشروع دمر وكفرسوسة والمالكي وأبو رمانة، تم تسجيل أرقام فلكية وغير مسبوقة للإيجارات، حيث يصل إيجار الشقة الصغيرة (أقل من 100 متر مربع) إلى مليوني ليرة سورية (580 دولار) شهرياً.

أما في أحياء المخالفات أو العشوائيات، فوصل بدل إيجار المنزل إلى 650 ألف ليرة سورية شهرياً، وفي الأزقة الفرعية بـ 400 ألف ليرة، وأجرت غرفة على السطح بـ 200 ألف ليرة.

ويضطر سوريون كثر من المهجرين من مناطق طالتها العمليات العسكرية، منذ 2011، إلى السكن في منازل على الهيكل، أي بدون إكساء، في دمشق وضواحيها، وذلك لانخفاض إيجاراتها نسبياً.