تشهد أسعار الحليب ومشتقاته في سوريا ارتفاعاً غبر مسبوقاً خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب نشرات الأسعار المنتشرة في أسواق مختلف المدن السوريّة، فإنه منذ أشهر يشهد الحليب والمواد المشتقة منه ارتفاعاً بما لا يقل عن 50 ليرة أسبوعاً.

وأكد رئيس جمعيّة الألبان والأجبان في «الحكومة السوريّة» “عبد الرحمن الصعيدي”، وجود ارتفاع في الأسعار، حيث وصل كيلو الحليب في سوريا اليوم عبر المنشأة إلى 1600 ل.س، وفي البقالية أو المحل يباع بـ2000 ليرة، حيث يضاف له تكاليف «التبريد والتعبئة».

ارتفاع أسعار الحليب في سوريا والأسباب

وأرجع الصعيدي خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام محليّة، ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته في سوريا إلى «ارتفاع سعر العلف، حيث وصل إلى 1600 ل.س، وبالتالي الفارق كبير والمربي خاسر، إلى جانب وجود نقص كبير في الثروة الحيوانية» حسب قوله

واعترف رئيس جمعيّة الألبان والأجبان، بعدم وجود إجراءات سريعة لحل مشكلة الأسعار وقال: «لحل المشكلة يجب دعم الثروة الحيوانيّة وإيقاف التصدير في بعض المحافظات، وهذا يتطلب وقتاً طويلاً».

أسعار العلف

وكانت «الحكومة السوريّة» رفعت أسعار علف النخالة بنسبة أكثر من ٢٠٠ في المئة، وسط نقص حاد في توفر الأعلاف، وانخفاض إنتاج الشعير هذا العام بنسبة ٧٥ في المئة مقارنة بإنتاج العام الماضي.

ونص قرار صادر عن رئاسة الوزراء التابعة للسلطات السورية أواخر آب /أغسطس الماضي، على رفع سعر مادة النخالة من ٢٠٠ ليرة سورية، إلى ٦٠٠ ليرة، وبيعها لمربي الأبقار والأغنام بسعر 700 ليرة، ما انعكس سلباً على أسعار الحليب ومشتقاته في الأسواق.

وقال مدير مؤسسة الأعلاف “عبد الكريم شباط” في تصريح صحفي، إنه «نتيجة لارتفاع سعر مادة النخالة ارتفع معها سعر مادة جاهز علف حلوب أبقار، باعتبار أن أحد مكوناتها مادة النخالة، إذ  وصل سعر الكيلو منها لـ1100 ليرة بعد أن كان 950 ليرة».

وأصبحت مشكلة الأسعار في سوريا تراكميّة تسلسليّة، حيث ترتفع بعض أسعار المواد التي تؤثر في إنتاج وتصنيع أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع عام على مختلف السلع والخدمات في البلاد.

وكان أعضاء في غرفة تجارة دمشق، حذّروا قبل أيام من موجة ارتفاع قادمة، في أسعار السلع في سوريا

وأرجع عضو غرفة التجارة “أنطوان بيتنجانة” هذا التوقع، إلى انقطاع محتمل لبعض المواد في الأسواق السوريّة.

فوضى أسعار السلع

وتشهد الأسواق السوريّة منذ أشهر، فوضى في أسعار السلع والخدمات، وذلك في وقت فشلت فيه الإجراءات الحكوميّة وعلى رأسها، إجراءات وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك، في ضبط الأسعار وإجراء توافق بين التاجر والمستهلك.

واعترف وزير التجارة “عمرو سالم” في تصريحات سابقة، أن الأسعار التي أعلنت عنها وزارته سابقاً، اتضح أنها لا تناسب واقع تكاليف إنتاج السلع والخدمات، لتحديد الأسعار في الأسواق السوريّة.

وتواجه وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك منذ أسابيع، اتهامات بالمساهمة في ارتفاع الأسعار وامتناع التجّار عن طرح بضاعتهم في الأسواق السوريّة.

وذلك في وقت تدّعي فيه الوزارة أنها تحارب المحتكرين وغلاء أسعار السلع في سوريا.

إقرأ أيضاً: البيض يسجل سعراً قياسياً جديداً في سوريا