كشف نقابي سوري أن مؤسسة “السورية للتجارة” التابعة للحكومة تحتكر استيراد الزيت النباتي، في حين تجاوز سعر ليتر الزيت النباتي الـ 11 ألف ليرة سورية.

وسأل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق “ياسر أكريم” «ما أسباب السماح للسورية للتجارة باستيراد الزيت وعدم السماح للقطاع الخاص باستيراده؟».

والذين يستوردون الزيت هم شخصان فقط، ويستوردانه بكميات كبيرة، ويتم تعبئته بعبوات صغيرة في سورية ويأتي من الخارج بعبوات كبيرة ولا يتم تصنيعه في سورية إنما يتم تعبئته فقط، بحسب أكريم.

وأضاف في تصريح لصحيفة (الوطن) أن «ضبط سعر الزيت لا يتم بالسماح فقط للسورية للتجارة باستيراد الزيت، إنما بالسماح لكل من يرغب باستيراد الزيت، إذ أن سعر الزيت في كل دول العالم أرخص من سعره في سوريا».

ورفض وزير التموين في الحكومة السورية “عمرو سالم” مؤخراً اقتراح فتح باب استيراد الزيت النباتي كوسيلة لخفض أسعاره، الأمر الذي أثار سخط سوريين كثر واعتبروا أن رفض الوزير يؤكد عدم جدية الحكومة بالسعي لخفض الأسعار.

وكان الصناعي “عاطف طيفور” وعد بانخفاض أسعار الزيت إلى النصف في سوريا في حال منحت الحكومة مفتوحة لكل المستوردين لمادتي الزيت النباتي والبطاطا.

يذكر أن معظم السوريين فقدوا الثقة بقدرة الحكومة على خفض أو ضبط الأسعار، بل على العكس يحملونها مسؤولية رفع الأسعار نتيجة تواطؤ مسؤولين مع رجال أعمال محددين يتحكمون بالأسعار وبأقوات السوريين.