تعتزم الحكومة السورية بيع مادتي البنزين والمازوت بأسعار حرة، أي بأسعار غير مدعومة كما تباع ضمن “البطاقة الذكية“، وذلك أسوة بمادة الغاز المنزلي والسكر.

وذكرت الحكومة في بيان لها، نشرته على صفحتها في فيسبوك، أنها تدرس إمكانية تخصيص عدد من محطات الوقود بالمحافظات لبيع المشتقات النفطية بسعر التكلفة لتكون داعماً للكميات التي تُمنح عبر البطاقة الإلكترونية.

وأعلنت وزارة التموين قبل يومين، عن طرح مادة الغاز المنزلي “خارج البطاقة الذكية” أي بدون دعم، في وقت يعاني معظم السوريين من نقص حاد في توفر المادة.

ونص قرار الوزارة على تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي (10 كيلوغرام) بـ 30 ألف و600 ليرة سورية، فيما لا يتجاوز سعرها “عبر البطاقة الذكية” الـ 4 آلاف ليرة.

كما رفعت وزارة التجارة الداخلية، في وقت سابق من الشهر الحالي، سعر المازوت للصناعيين بنسبة تتجاوز 161 في المئة مقارنة بما كان عليه، وسط تحذيرات من رفع أسعار السلع بحجة ارتفاع سعر الليتر.

ونص قرار الوزارة على رفع سعر المازوت للصناعيين إلى 1700 ليرة سورية، بعد أن كان بـ 650 ليرة.

وتعمل وزارة التجارة الداخلية، منذ أشهر على إلغاء “الدعم” للسلع الأساسية تدريجياً، عبر خطة توفير تلك المواد في الأسواق لكن بسعر أعلى من “المدعوم” بالتزامن مع نقص كبير في إمدادات “المواد المدعومة”، وبالتالي يضطر السوريون إلى الشراء بالسعر الجديد “الحر”.

يذكر أن مناطق السلطات السورية تشهد نقصاً حاداً في المشتقات النفطية، واتساع سوق سوداء لبيع تلك المواد بأسعار تعادل أضعاف السعر الذي تحدده الحكومة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.