تسبب قطع التيار الكهرباء في العام الفائت 2020، بخسارة القطاعات الاقتصادية أكثر من 4 آلاف مليار ليرة سورية، أي نحو 1.1 مليار دولار أميركي.

وقال مصدر في وزارة الكهرباء، إن «الخسائر غير المباشرة على الاقتصاد الناجمة عن قطع الكهرباء في  2020 بلغت نحو 4081 مليار ليرة سورية».

وأضاف في تصريح صحفي، أن «القيمة التقديرية للأضرار المباشرة التي لحقت بقطاع الكهرباء بمختلف أجزاء المنظومة الكهربائية من 2011 حتى نهاية عام 2020 نحو 2040 مليار ليرة سورية».

وقال وزير الاقتصاد “محمد سامر خليل” مؤخراً إن الخسائر المباشرة وغير المباشرة في القطاع النفطي من 2011 حتى 2020 بلغت 95 مليار دولار، فيما وصلت خسائر في قطاع الكهرباء 100 مليار دولار، مبيناً أن قطاعي النفط والكهرباء الأكثر تضرراً خلال سنوات الحرب.

وتسببت الاشتباكات العسكرية وعمليات القصف الجوي والصاروخي الذي انفرد به “جيش السلطات السورية وداعمية” بتدمير هائل في البنى التحتية للكهرباء وباقي القطاعات وكذلك والسكنية للمدن، حتى تجاوزت نسبة الدمار في مدن تعرضت للقصف الـ 80% ومنها حلب والغوطة الشرقية بريف دمشق وحمص ودرعا.

وأوضح تقرير مشترك للجنة أممية، وجامعة بريطانية، نشر في أيلول 2020 أن 82% من الأضرار الناجمة عن النزاع (442 مليار دولار) تراكمت في سبعة من أكثر القطاعات طلباً لرأس المال، وهي الإسكان، والتعدين، والأمن، والنقل والصناعة التحويلية، والكهرباء، والصحة.

وتتجاهل وزارة الكهرباء لدى السلطات السورية حالة الشلل في التيار الكهربائي، وغياب الخدمة عن معظم السوريين، لتتحدث عن مشاريع “طاقة بديلة” قيد التنفيذ، في محاولة لـ “تخدير” السورييين عبر “الأمل” الذي غالباً ما يكون وهمياً.

ويغيب التيار الكهربائي عن معظم السوريين أكثر من 20 ساعة في اليوم، في حين يخرج مسؤولون في الحكومة بين الحين والآخر لإطلاق وعود بتحسن قريب للتيار، لكن ذلك لم يحصل بعد، الأمر الذي يزيد من تدهور الوضع المعيشي للسوريين الغارقين أصلاً في أزمات اقتصادية وخدمية خانقة.