مبالغ مالية هائلة تدفع للإنقاذ مقابل مزاولة مهنة الصرافة والحولات بإدلب

مبالغ مالية هائلة تدفع للإنقاذ مقابل مزاولة مهنة الصرافة والحولات بإدلب
أستمع للمادة

عملت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام منذ بداية سيطرتها على محافظة إدلب عام 2017 على استحداث مكاتب ومؤسسات تعمل لصالحها واتسمت تلك المكاتب بالصفة الربحية من المدنيين والضرائب والإتاوات تحت مظلة أمنية تنفيذية تابعة للهيئة.

وكان من ابرز ما شكلته حكومة الإنقاذ “مؤسسة النقد” حيث سيطرة الهيئة آنذاك على سوق الصرافة والحولات في محافظة إدلب لكنها بررت عبر بيان أصدرته تحت هدف تنظيم عمليات الصرافة ومنع الاحتكار والتلاعب بأسعار العملات.

ولعل أبرز قرارات مؤسسة النقد كان منع التعامل وتداول العملة السورية وإعلانها عن إدخال كميات ضخمة من الليرة التركية في الشهر السابع عام 2020.

المؤسسة العامة للنقد ترفع قيمة التراخيص

رفعت المؤسسة العامة للنقد التابعة لحكومة الإنقاذ قيمة التراخيص المالية المفروضة إجباراً على الصرافين المنتشرين في محافظة إدلب بقيمة أكثر من النصف وتسمى المبالغ المأخوذة بالمبلغ المودع ويتم استرجاعها في حال أقدم على اغلاق مهنته.

وقال “م،ن” أحد صرافي محافظة إدلب إن المؤسسة العامة للنقد رفعت من قيمة المبالغ المالية المخصصة للترخيص على الشكل التالي للفئة الأولى والتي تضم  الصرافين فقط من قيمة 2500 دولار إلى 5000 دولار أما الفئة الثانية والتي تضم مكتبان لنفس الشخص من 7 ألاف دولار إلى 25 ألف دولار اما الشركات الضخمة والتي لها أكثر من خمسة أفرع من مبلغ 12500 إلى 50 ألف دولار

أبرز مهام المؤسسة العامة لإدارة النقد في إدلب

مصدر خاص للحل نت قال: إن منذ بداية تشكيل حكومة الإنقاذ المؤسسة العامة لإدارة النقد ألزمت جميع مكاتب الصرافين والحوالات في محافظة إدلب وريف حلب واللاذقية على الترخيص ودفع مبالغ مالية كبدال يوضع في البنك المخصص للمؤسسة ويتراوح قيمة المبلغ ما بين الـ 2000 دولار و ال3000 ألف دولار أمريكي حسب المكتب وطريقة عمله وتوسعه في المحافظة.

وتعمل المؤسسة يومياً على فرض الأسعار المخصصة في التداول كما تعمل جميع الصرافين على استقطاب أسعار الصرف وأسعار تحويل العملات عن طريقها حصراً وإن تم تجاوزها يطلب المتجاوز إلى القضاء عن طريق اللجنة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام.

وأشار المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن تحرير الشام أو ما يعرف بحكومة الانقاذ وعن طريق مؤسسة النقد سيطرة على سوق العملات في محافظة إدلب خصوصاً وعلى جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة تحرير الشام ” جبهة النصرة سابقا” عموماً

مع بداية تشكيل المؤسسة العامة لإدارة النقد علمت على تقسيم الشركات إلى أقسام عدة حيث أوضح ناشطون محليون للحل نت أن التقسيم وضع على الشكل التالي:

الفئة “أ” وضمت الشركات المخصصة للحوالات والشحن ونقل البضائع ويبلغ عددها 20 شركة معظمها لهيئة تحرير الشام أسهم بها.

الفئة “ب” وهي المحلات المخول لها في عملية الصرافة والحوالات فقط وضمت 28 شركة

أما الفئة الأخيرة “ج” وتضم 33 شركة وعملها مقتصر فقط في مجال الصرافة .

وبسطت حكومة “الإنقاذ”، الخاضعة لهيئة «تحرير الشام» التي صنفتها #الولايات_المتحدة منظمة إرهابية، سيطرتها الإدارية على كافة المناطق الخاضعة لنفوذها في الأرياف الغربية والجنوبية لمحافظة #حلب وريف محافظة #إدلب، إلى الحد الذي جعل الإعلام يخضع لسيطرتها في هذه المناطق

وشكّلت الهيئة عام ٢٠١٧ حكومة مدنيّة، تحت اسم “حكومة الإنقاذ”، سيطرت من خلالها على جميع المؤسسات المدنيّة، كما وضعت يدها على كافة الموارد الاقتصاديّة والمشاريع التنمويّة والإنسانيّة في المنطقة، التي يُنفّذ معظمها عن طريق المنّظمات الإغاثيّة والإنسانيّة. وقدّمت “الحكومة” نفسها بوصفها داعماً للمؤسسات المدنيّة، ومنظماً للنشاطات الاقتصادية.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار سوريا المحلية