أعلنت وزارة المالية السورية إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية ذات الرسم الجمركي 1 بالمئة، من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى.

تفاصيل الإعفاء

وبحسب التعليمات الصادرة عن الوزارة الأربعاء فإن الصناعي الراغب باستيراد المواد الأولية التي يشملها القانون، كي يستفيد من القرار الجديد «يجب عليه التقدم بطلب إلى مديري الصناعة المعنية، لتقوم بدورها بتوجيه كتاب إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية بعد إجراء “الكشف الحسي” على المنشأة الصناعية».

ونص قرار وزارة المالية على تقديم الصناعي لأسماء المواد الأولية وكمياتها لمدة عام، وذلك طاقة إنتاجية منشأته الصناعية، على أن تكون المنشأة قائمة وجاهزة للعمل والإنتاج.

وأشارت الوزارة إلى أن الصناعيين يستطيعون الاستفادة من القرار، اعتباراً من شهر كانون الأول /ديسمبر المقبل، وذلك عبر الحصول على “إجازات استيراد” ممهورة من وزارة المالية، تتضمن المواد الأولية كمدخلات للإنتاج التي يشملها القرار.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر في العاشر من الشهر الجاري، القانون رقم 30 لعام 2021، والذي قضى بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية.

ونص القانون على إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي واحد بالمئة من الرسوم المحددة، في جدول التعرفة الجمركية الصادرة بالمرسوم رقم 377 لعام 2014. كما تعفى من الضرائب والرسوم الأخرى كافة المفروضة على الاستيراد.

هل كانت الحكومة جادة بدعم الصناعة؟

الإعلام التابع لحكومة دمشق، برر صدور القانون بأنه يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي.

ويرى الباحث الاقتصادي يونس كريم أن «حكومة دمشق لو كانت جادة بتنشيط الصناعة، وتحريك عجلة الاقتصاد كان يجب عليها إلغاء جميع الرسوم الجمركية والضريبية، بما فيها الرسم الاستهلاكي على الصناعة السورية ذات الشريحة ما دون 10 بالمئة على الأقل، سواء المنتجة محلياً أو المستوردة، وسمحت بالاستيراد دون قيود من الوزارات الثلاثة، ودون تحديد زمني للاستيراد خلال العام المرسوم.

ويضيف في تقرير سابق في “الحل نت“: «لكن المرسوم يبدو فرصة لشرعنة أموال أمراء الحرب بإعطائهم مزيد من فرص الاستثمار والسلطة على حساب الطبقة التجارية الذين مارسوا ضغوطا كبيرة، على الصناعيين لإجبارهم على بيع معاملهم ما أدى لتهجيرهم إلى مصر والأردن وتركيا، وهو أن مناطق حكومة دمشق ستبقى مُصدّرة للاجئين والاضطرابات الاقتصادية، وأن هذه المراسيم هي لتحقيق مزيد من الأرباح لأمراء الحرب وشرعنة سلطتهم».

اقرأ أيضاً: لماذا أعفى بشار الأسد المواد المستوردة من رسوم الجمارك؟