أجلت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، النظر بالدعوى المقدمة من زعيم “تحالف الفتح”، هادي العامري، لإلغاء نتائج الانتخابات العراقية.

وبعد أن افتتحت جلستها، صباح اليوم، قررت المحكمة الاتحادية، تأجيل مرافعتها بدعوى العامري إلى يوم 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وهذا هو التأجيل الثاني من قبل المحكمة الاتحادية العليا، بعد التأجيل الأول في 5 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، عندما أجلت النظر بالدعوى لهذا اليوم.

ويطالب زعيم “تحالف الفتح” الموالي إلى إيران، بإلغاء نتائج الانتخابات العراقية المبكرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ لأنها “غير نزيهة”، بحسبه.

ويشترك مع العامري في ذلك المطلب، كل القوى السياسية الشيعية المقربة من إيران، ومنها “ائتلاف دولة القانون”، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي.

تشكيك بنزاهة الانتخابات!

وتقول الأحزاب الولائية، إن الانتخابات شابها التزوير، وتم التلاعب بنتائجها، ضد “إرادة الناس”، وهي بحسبهم «أكبر عملية احتيال على الشعب بتاريخ العراق الحديث».

وأكد العامري في مؤتمر صحفي بوقت سابق، أن تحالفه سيستمر بالطعن بالانتخابات لدى المحكمة الاتحادية، وأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أثبتت عدم قدرتها على إدارة الاقتراع.

وقبل ذلك، طالبت الأحزاب الموالية لإيران، بتقديم أعضاء مفوضية الانتخابات إلى القضاء ومحاكمتهم، لفشلهم في إدارة العملية الانتخابية، بحسبهم.

للقراءة أو الاستماع: نتائج الانتخابات العراقية: عواقب سياسية وخيمة منتظرة؟

ويأتي اعتراض العامري والأحزاب الولائية، نتيجة الخسارة التي تكبدوها في الانتخابات، بحصولهم على 17 مقعدا فقط، مقارنة بـ 47 مقعدا في انتخابات 2018.

وأسفرت النتائج النهائية للانتخابات العراقية، عن فوز “التيار الصدري” أولا بـ 73 مقعدا، و43 مستقلا ثانيا، وتحالف “تقدم” ثالثا بـ 37 مقعدا.

ثم أتى “ائتلاف دولة القانون” رابعا بـ 33 مقعدا، و”الحزب الديمقراطي الكردستاني” خامسا بـ 31 مقعدا.

نسبة الوجوه الجديدة

فيما جاء كل من “الاتحاد الوطني الكردستاني”، و”تحالف الفتح” المقرب من إيران، سادسا بـ 17 مقعدا لكل منهما.

للقراءة أو الاستماع: قوى تشرين والتيار الصدري: هل يشهد العراق تحالفاً ضد الجهات الرافضة لنتائج الانتخابات؟

وبينت النتائج النهائية للانتخابات العراقية، حصول تحالف “عزم” على 14 مقعدا، بينما حصل تحالف “قوى الدولة” على 4 مقاعد فقط.

وحصلت حركة “امتداد” المنبثقة من رحم “انتفاضة تشرين” على 9 مقاعد، وحراك “الجيل الجديد” – الفتي – على 9 مقاعد، و”إشراقة كانون” على 6 مقاعد.

يشار إلى أن الانتخابات، أسفرت عن تغيير هائل في البرلمان العراقي، فبلغت نسبة الوجوه الجديدة التي وصلت إلى قبة المجلس التشريعي، نحو 80 بالمئة.

وكان من المفترض أن تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات، بمدة أقصاها 10 أيام بعد إعلان النتائج في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم.

للقراءة أو الاستماع: الانتخابات العراقية: دعوى لإلغاء نتائجها.. فما هي الأسباب والنتائج المتوقعة؟

وبمجرد المصادقة على النتائج، ستتم الدعوة لعقد أول جلسة للبرلمان الجديد
لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب، ثم اختيار رئيس للجمهورية، ومن ثم اختيار رئيس للحكومة العراقية.