رفع زعيم “تحالف الفتح”، هادي العامري دعوى لدى المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات العراقية، وأجلت الأخيرة المصادقة على النتائج، فماذا يعني ذلك؟

دعوى العامري، جاءت بذريعة “عدم نزاهة” الانتخابات، وتعرضها إلى “التلاعب والتزوير”، وقررت المحكمة الاتحادية، أمس، تأجيل النظر بالدعوى إلى الاثنين المقبل.

مهزلة تقديم شكوى من قبل هادي العامري و الإطار التنسيقي في المحكمة الاتحادية

هل تعلم عزيزي المشاهد لا توجد صلاحية للمحكة ان تلغي نتائج الانتخابات. الجماعة يخوطون بصف الاستكان#حكومة_أغلبية_وطنبة pic.twitter.com/EiUkTvgYWr

— zain (@za___br) December 5, 2021

هل يمكن إلغاء نتائج الانتخابات العراقية المبكرة؟ يستبعد القانوني محمد جمعة في حديث مع “الحل نت”، حصول ذلك السيناريو.

لا دلائل على تزوير الانتخابات

ويقول جمعة، إن إلغاء نتائج الانتخابات العراقية يحتاج إلى دلائل وبراهين على حدوث التزوير في الانتخابات بنسبة 5 بالمئة على أقل تقدير، لكي تقرر المحكمة الاتحادية بإلغائها.

ويضيف جمعة، أن الانتخابات وفق التقارير المثبتة، لم تتعرض إلى التلاعب والتزوير، وإنما ما حدث هو بعض الثغرات التقنية، وهي لا تعني التزوير، وعولجت بالكامل.

وعن إمكانية حكم المحكمة الاتحادية بإلغاء الفرز الإلكتروني والإقرار بإعادة العد والفرز يدويا بشكل كامل، يؤكد جمعة، استحالة حصول ذلك.

للقراءة أو الاستماع: الكاظمي ورئاسة الحكومة المقبلة.. الحظوظ تكبر؟

الكاظمي ورئاسة الحكومة المقبلة.. الحظوظ تكبر؟

ويوضح القانوني والمحامي العراقي، أن إعادة العد والفرز يدوياً، تقرره المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفق القانون، لا أحد غيرها.

ويردف أن المحكمة الاتحادية ستصادق على نتائج الانتخابات في الأخير، مهما تآخر الوقت؛ لأنه لا شيء يثبت عدم نزاهة الانتخابات.

لماذا التأخير؟

وأعلنت مفوضية الانتخابات عن النتائج النهائية للعملية الانتخابية في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. ومن المفترض أن تصادق المحكمة الاتحادية عليها، بمدة أقصاها 10 أيام بعد إعلان النتائج.

لكن لماذا أجلت المحكمة الاتحادية، المصادقة على النتائج، بل قد يستغرق الأمر، عدة أيام. وربما تطول القصة، وفق العديد من المراقبين.

للقراءة أو الاستماع: “امتداد” نحو معارضة “قوية” في البرلمان العراقي.. هذه التفاصيل

“امتداد” نحو معارضة “قوية” في البرلمان العراقي.. هذه التفاصيل

قانونيا، أكد المحامي محمد جمعة، أعلاه، بأنه لا شيء يمنع من المصادقة عليها، لذا توجهنا بالسؤال إلى المحلل السياسي، وأستاذ العلوم السياسية، محمود عزو.

يعتقد عزو، أن سبب التأخير هو سياسي لا غير، وهو يتعلق بمسألة تشكيل الحكومة المقبلة، التي هي من حصة المكون الشيعي، وفق العرف في عراق ما بعد 2003.

ويوضح عزو لـ “الحل نت”، أنه في حال المصادقة على نتائج الانتخابات، فإنه من المفترض وفق الدستور اختيار رئيس الحكومة بمدة لا تتجاوز الشهر بعد المصادقة وعقد أول جلسة للبرلمان الجديد.

ضغط “شيعي”!

وبما أن الواقع يشير إلى وجود انسداد سياسي، سببه عدم توافق القوى الشيعية المنقسمة لنصفين بين “التيار الصدري”، والأحزاب المقربة من إيران، على رئيس الحكومة المقبلة وشكلها، فإن ذلك يجعل من الاستحالة اختيار رئيس حكومة وتشكيلها في المدة المحددة بعد المصادقة على النتائج.

للقراءة أو الاستماع: الصدر و”الإطار التنسيقي”: ما الخطوة المقبلة؟

الصدر و”الإطار التنسيقي”: ما الخطوة المقبلة؟

ويتوقع عزو، أن القوى الشيعية المؤثرة، ضغطت على المحكمة الاتحادية لتأجيل المصادقة على نتائج الانتخابات لأقصى مدة، لحين التوافق فيما بينها بخصوص الحكومة المقبلة.

بالتالي، فإن تأخير المصادقة على النتائج، وفق عزو، هو أمر سياسي بحت. والهدف منه عدم خرق الدستور، وتكثيف المباحثات لكسر الاختلاف بين القوى الشيعية واتفاقها على تشكيل الحكومة المقبلة.

وأسفرت الانتخابات العراقية، عن فوز “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، أولا بـ 73 مقعدا، وخسارة “مدوية” للأحزاب الموالية لإيران، بحصولها على 17 مقعدا فقط.

ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، تقصي الأحزاب الولائية من المشاركة فيها. بينما تريد الأخيرة حكومة توافقية مع الصدر أو من دونه، تكون هي من ضمنها.