ترفض الأحزاب المقربة من إيران، إسناد رئاسة الحكومة العراقية المقبلة لمصطفى الكاظمي، فهل هذا كل شيء؟

قبل الانتخابات العراقية المبكرة، كانت كل الترشيحات تشير إلى أن الكاظمي هو الأقرب للفوز بولاية ثانية لرئاسة الحكومة العراقية.

بعد الانتخابات وفوز كتلة مقتدى الصدر، وخسارة الأحزاب المقربة من إيران، «بات الكاظمي ورقة ضغط أولا، ومرشح ثانيا».

ورقة ضد الأحزاب الولائية

تقول الكلام أعلاه، الباحثة السياسية ريم الجاف. وتضيف لـ “الحل نت”، أن الكاظمي هو ورقة الصدر ضد الأحزاب الولائية، وهو مرشحه أيضا.

وتوضح أكثر، بأن الصدر كان يؤكد قبل الانتخابات، بأن رئيس الحكومة المقبلة سيكون “صدريا قح”. والحكومة “صدرية” بمجملها.

وكان الصدر يعول على فوزه بأكثر من 100 مقعد، لتشكيل الحكومة “الصدرية”، غير أن النتائج أفرزت عن حصوله على 73 مقعدا فقط.

الحظوظ تتعزز

بالتالي فإن المقاعد التي حصدها الصدر، صعّبت عليه إمكانية تشكيل حكومة “صدرية”؛ لأنه الآن يحتاج إلى التحالفات، وفق الجاف.

وبما أنه بالضد من الأحزاب الولائية، والقوى الكردية والسنية ترفض التحالف معه ومع خصومه، فإن سيناريو رئيس الوزراء الصدري “القح” بات صعبا، بحسب الجاف.

للقراءة أو الاستماع: الصدر و”الإطار التنسيقي”: ما الخطوة المقبلة؟

الصدر و”الإطار التنسيقي”: ما الخطوة المقبلة؟

وتقول الجاف، إن ذلك عزز من حظوظ الكاظمي ليكون رئيسا للحكومة المقبلة من جديد، رغم اعتراض القوى المقربة من إيران عليه.

الجاف تردف، أن الصدر يدعم الكاظمي، ووقف معه منذ تسنمه رئاسة الحكومة قبل عام ونصف العام تقريبا.

خياران أحلاهما مر

ومع تقلص حظوظه بحكومة “صدرية”، فإن الصدر يستخدم الكاظمي ورقة ضغط على خصومه، ويرشحه بقوة في ذات الوقت، على حد تعبير الجاف.

وتسعى الأحزاب الولائية الخاسرة في الانتخابات، إلى حكومة توافقية يشتركون بها، لا حكومة أغلبية سياسية، كما يريدها الصدر ليقصيهم منها.

ليس ذلك فحسب، بل لا ترضى الأحزاب الموالية إلى إيران، وهي المتمثلة بـ “تحالف الفتح” و”ائتلاف دولة القانون”، بمرشح “صدري قح”.

وتبين الجاف، بما أن الصدر هو الفائز، فإنه سيضع خصومه بين خيارين أحلاهما مر. إما حكومة “صدرية” خالصة أو حكومة أغلبية أو توافقية، يكون الكاظمي هو رئيسها.

الكاظمي أهون؟

وعن سبب عدم اختيار الصدر لشخصية “صدرية” في حكومة الأغلبية السياسية، توضح الجاف، أن ذلك يعود؛ لأن الأغلبية لو حصلت، ستكون مع الكرد والسنة، وهؤلاء يريدون الكاظمي رئيسا للحكومة، بحسبها.

وأما التوافقية، فهنا نقطة الحرج وفق الجاف؛ لأن الأحزاب الولائية ستكون مضطرة بين اختيار الكاظمي كمرشح توافقي وبين المرشح “الصدري”.

للقراءة أو الاستماع: “امتداد” نحو معارضة “قوية” في البرلمان العراقي.. هذه التفاصيل

“امتداد” نحو معارضة “قوية” في البرلمان العراقي.. هذه التفاصيل

وتشير الجاف، إلى أن الأحزاب المقربة من إيران، ورغم رفضها للكاظمي، فإنها ستوافق عليه بدل القبول بالمرشح “الصدري” الذي ينظرون إليه بأنه سيلاحقهم ويجردهم من كل مكتسباتهم.

وتوضح الجاف، أن الواقع يقول بأن الكاظمي لا يزال هو الأوفر حظا، وأن كل الظروف مهيئة له ليكون رئيس الحكومة المقبلة، إلا إن تنازل الصدر عن تشكيل الحكومة، فستكون حظوظه معدومة، بحسبها.

بانتظار المصادقة!

وسبق وأن صرح الصدر بأنه لن يشترك في حكومة توافقية بالكامل. إما أن يشكل هو حكومة أغلبية أو يترك تشكيل الحكومة لخصومه، ويذهب إلى المعارضة السياسية.

وأعلنت مفوضية الانتخابات عن النتائج النهائية للعملية الانتخابية في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. ومن المفترض أن تصادق المحكمة الاتحادية عليها، بمدة أقصاها 10 أيام بعد إعلان النتائج.

وبعد ذلك ستتم الدعوة لعقد أول جلسة للبرلمان الجديد، لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب، ثم اختيار رئيس للجمهورية، ومن ثم اختيار رئيس للحكومة العراقية.