حظرت وزارة التجارة وحماية المستهلك السورية، دخول الأشخاص الذين لم تلقوا لقاح فيروس كورونا، إلى الصالات ومراكز البيع التابعة لها في مختلف المحافظات، وذلك في إطار التوجه الحكومي لفرض اللقاح على السوريين، تزامناً مع القرارات المتتالية التي تصدر عن الوزارات بهذا الشأن.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة “سانا” الرسمية الخميس، إنه سيتم «عن منع دخول أي شخص لا يحمل وثيقة لقاح كورونا إلى صالات ومراكز البيع التابعة لمؤسسة السورية للتجارة بمختلف المحافظات اعتباراً من 15-1-2022».

“ما في لقاح مافي مخصصات”

وسيواجه الكثير من السوريين مشاكل تتعلق بحصولهم على مخصصاتهم من المواد المدعومة من قبل الحكومية، لا سيما مع سريان تعميم، يمنع حصول الأشخاص على المخصصات باستخدام بطاقات أصدقائهم أو أقاربهم من غير الدرجة الأولى.

وبالتالي فإن على الأشخاص الراغبين بالحصول على مخصصاتهم من وزارة التجارة الداخلية، حتماً أخذ لقاح فيروس كورونا.

للقراءة أو الاستماع: “متحور أوميكرون” أكبر طفرة لكورونا يثير قلق العالم

توجه حكومي لفرض اللقاح

وقبل أيام أعلنت كل من وزارتي التربية والداخلية في الحكومة السورية، منع دخول المراجعين إلى كافة المباني والمؤسسات التابعة لهما، ما لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا.

في حين أوضح الوزير أن هذا القرار لن يطبق على العاملين في وزارة التربية.

وبرر ذلك بالقول: «الوزارة لا تستطيع أن تجبر الموظفين على تلقي اللقاح، لأن هذا الموضوع يأتي في إطار الحرية الشخصية. لكن الوزارة ماضية في العام القادم باتخاذ تدابير ستؤدي في النتيجة إلى دفع الموظفين في المؤسسات التربوية إلى تلقي اللقاح. ولكن من دون أي إلزام من الإدارة».

من جانبها منعت وزارة الداخلية المراجعين والزوّار، ممن لم يتلقوا اللقاح من الدخول إلى مبنى الوزارة. كما طال المنع مقرات قيادة الشرطة ومراكز السجون في أنحاء البلاد، وذلك اعتبارا من اليوم الأول من العام المقبل 2022.

وقالت الوزارة في تعميم أصدرته الأحد الماضي: «هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة إجراءات التصدي لجائحة كورونا وحرصا من الوزارة على صحة المواطنين والمراجعين في الوحدات الشرطية».

ارتفاع الإصابات في دمشق

وسجلت العاصمة دمشق خلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعاً في معدل الإصابات بفيروس كورونا، ليصل الرقم اليومي إلى نحو مئة إصابة.

وحذر عضو الفريق الاستشاري لمكافحة فيروس كورونا، نبوغ العوّا، من هجوم شرس للفيروس التنفسي المخلوي البشري وحالات التهاب القصيبات الشعرية، نتيجة الخلط بينه وبين إصابات كوفيد-19 في المدارس، في ظل غياب للإجراءات الاحترازيّة والوعي الصحي، نقلاً عن وسائل إعلام محلية.

وحول إجراءات فرض لقاح كورونا تؤكد المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن فرض اللقاحات غير مقبول. داعية الدول التي تفكر بجعل التطعيم ضد “كورونا” إجباريًا إلى ضمان احترام حقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً: زيادة مخصصات البنزين والمازوت الحر خلال الشهر.. من المستفيد؟