هاجم محافظ حمص في سوريا، بسام بارسيك، وزارة الكهرباء باحتجاج يعد الأول من نوعه إعلاميا. مشيراً إلى أن الواقع سيء للغاية في جميع محافظات البلاد بسبب تدمير وسرقة البنى التحتية. وبسبب ذلك، لا يعمل سوى جزء صغير من شبكات الكهرباء داخل المحافظة.

حصة حمص من الكهرباء 8 بالمئة فقط!

تعتبر حمص أكبر المحافظات السورية وتتوسط البلاد. إلا أن المحافظة باتت أشبه بمدينة ظلام وسط سوريا في ظل سياسة التقنين التي تنتهجها الحكومة السورية.

على إذاعة “شام إف إم”، وجه محافظ حمص الذي عين في مايو/أيار 2020، هجومه إلى الحكومة وبالتحديد إلى وزير الكهرباء السوري، قائلا: «خرج قسم كبير من شبكات الكهرباء عن الخدمة بسبب ما تعرضت له البنى التحتية من دمار خلال سنوات الأزمة. كما تمت سرقة قسم من هذه الشبكات أيضا».

وحمّل بارسيك، خلال مداخلته يوم الجمعة الفائت، الحكومة سوء عملية التقنين – وهي خطة تنظمها وزارة الكهرباء لمقدار الوقت الذي يمكن للناس فيه الحصول على الكهرباء- موضحاً أن الخطة المعمول بها بكافة المحافظات 5 ساعات وصل وساعة واحدة فصل لا تكفي، إذ أن حاجة حمص تبلغ 800 ميغا واط، فيما يصلها 155 ميغا واط فقط.

ويعد انقطاع التيار الكهربائي في سوريا مصدر إحباط وقلق للسكان الذين يعيشون هناك. ومع التاريخ السياسي المتقلب للبلاد، ليس من المستغرب أن يشعر المدنيون بالقلق بشأن وضعهم في حين لا يمكنهم فعل شيء حيال ذلك.

اقرأ أيضا: بسبب فصل الكهرباء.. مشافي خاصة مهددة بالإغلاق في ديرالزور

الأمبيرات إحدى الحلول

واجهت مدينة حمص التي تسيطر عليها الحكومة السورية سلسلة من الانقطاعات في الكهرباء في السنوات الأخيرة. حيث ألقت الحكومة باللوم على مشاكل الصيانة في محطات التوليد ونقص الغاز اللازم لتشغيلها. وقد انتقد المجتمع المدني مرارا وتكرارا هذه التفسيرات باعتبارها غير كافية ولجأ إلى حلول بديلة مكلفة لا تتناسب مع دخله الشهري.

يقول عبد المعين البويضاني، لـ”الحل نت”، إن  السكان في حمص يعانون من انقطاع شبه مستمر لتيار الكهرباء بأكثر من 20 ساعة مقابل مدة ساعتين من الخدمة، ما دفع عددا كبيرا منهم للاعتماد على كهرباء المولدات المستأجرة. والتي تكلفهم أثمانا باهضة.

ويشير البويضاني، والذي يدرس الكيمياء في جامعة البعث، إلى أنه يمكن لكل منزل الاشتراك في مولدات الأمبير للحصول على كمية صغيرة من الطاقة تمكنهم من استخدام الأجهزة لمدة 3 ساعات في اليوم. وأبسطها تشغيل إضاءة المنزل والإنترنت.

وأوضح البويضاني، أن الرسم الشهري للأمبير الواحد يبلغ حوالي 44500 ليرة سورية (12 دولار أميركي)، مما يعني أن الموظف يدفع أكثر من نصف راتبه الشهري للحصول على الكهرباء في مدينة حمص.

اقرأ المزيد: مع تراجع الليرة السورية.. وزير الكهرباء: تكريم العمّال بألف ليرة “شغلة كبيرة”

“لا تقليل لساعات التقنين”

تنتج سوريا حالياً نحو 25 بالمئة فقط من حاجتها للكهرباء. ذلك ما أكده مدير الإنتاج في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء في الحكومة السورية في تصريحات سابقة. عندما أعلن عن إنتاج سوريا للكهرباء البالغ 2000 ميغا واط.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، عارض مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء ، فواز الظاهر، تصريحاته السابقة بشأن شمولية خط الكهرباء المعفي من تقنين اشتراكات المنازل والمكاتب. موضحا أن الإعفاء من التقنين يمثل حالات خاصة. بهدف تعزيز الإنتاج في القطاع الصناعي بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى تأمين بعض الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والمياه.

كما أنه في مطلع الشهر ذاته، بدأت وزارة الكهرباء بتطبيق رفع أسعار الكهرباء في معظم شرائحها حتى في حمص. إذ تراوحت النسب بين 100% و800%. واعتبر مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء، أدهم البلان، زيادة أسعار الكهرباء وسيلة للحفاظ على قطاع الكهرباء، وفق ما قاله لصحيفة “الوطن“.

قد يهمك: الحكومة الرقمية السورية: حقيقة أم خيال وماذا عن الكهرباء؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.