تستمر “حكومة الإنقاذ” بسياستها المبنية على فرض الإتاوات على المدنيين، في المناطق الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام” شمال غرب سوريا.

ولم تكتفي الحكومة التي أشرف فصيل الجولاني على تشكيلها بفرض الإتاوات فقط، بل عملت على زيادة المبالغ المالية التي ستدفع لها العام الحالي، مقارنة مع السنة الفائتة.

حكومة الإنقاذ تحدد أجارات العقارات

قالت مصادر محلية لموقع “الحل نت”، إن ” وزارة الأوقاف” التابعة لـ “حكومة الإنقاذ”، حددت أسعار المنازل والمحال التجارية التابعة لها، في مدينة إدلب شمال غرب سوريا.

وأضافت المصادر، أن عدد تلك العقارات يقدر بأكثر من 500 منزل ودكان موزعات على الأحياء داخل المدنية. حيث بلغت أجوره في الوقت الحالي ما بين 50 دولار أمريكي و 100 دولار، حسب العقار ونوعه ومكان تواجده.

وأوضح المصدر، أن “حكومة “الإنقاذ” رفعت بدلات الأجوار بنسبة 10  أضعاف العام الماضي، حيث كان الدفع في السنوات السابقة ما بين 60 دولار و 120 دولار على العام كله أما في عام 2022 فقد تم إبلاغ مستأجري العقارات بأن الدفع سيوف يكون شهريا. 

للقراءة أو الاستماع: إدلب: استغلال المساعدات الإنسانية لمحاربة المدنيين.. ما هي الأساليب؟

لمن الملكية الأصلية للعقارات؟

المصادر ذاتها، قالت إن هذه العقارات بيوت وأراضي زراعية ومحلات تجارية هي فراغة لأصحابها الذين دفعوا كامل ثمنها منذ سنوات عديدة. ووفق عقود مبرمة مع مديرية الأوقاف مقابل التزامهم بدفع أُجور رمزية سنوية للأوقاف.

وأشارت المصادر إلى أن العقارات تلك معظمها، لم يكن هناك أصحاب لها بل تعود ملكيتها للدولة السورية، قبل سيطرة فصائل المعارضة السورية على مركز المحافظة إدلب.

وأردفت المصادر قولها، بأن هناك أكثر 50 بالمئة، من تلك العقارات تعود ملكيتها لأشخاص يعملون لصالح “النظام السوري”. ومقيمين في مناطق سيطرته، وبسطت “حكومة الإنقاذ” يدها عليهم، وأطلقت عليهم اسم ” الغنائم”.

وشكّلت الهيئة عام 2017 حكومة مدنيّة، تحت اسم “حكومة الإنقاذ”. سيطرت من خلالها على جميع المؤسسات المدنيّة. كما وضعت يدها على كافة الموارد الاقتصاديّة والمشاريع التنمويّة والإنسانيّة في المنطقة. التي يُنفّذ معظمها عن طريق المنّظمات الإغاثيّة والإنسانيّة. وقدّمت “الحكومة” نفسها بوصفها داعماً للمؤسسات المدنيّة، ومنظماً للنشاطات الاقتصادية.

للقراءة أو الاستماع: القطاع الصحي في إدلب نحو الهاوية … توقف الدعم عن 13 مشفى