لا يزال الجدل محتدما في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي السورية، حول التسريبات المتعلقة بمسودة النظام الداخلي الجديد لـ”الائتلاف السوري المُعارض”، حيث اعتبر بعض السوريين أن المادة الثانية من المسودة المتداولة مؤخرا، تشير إلى تقارب سياسي محتمل بين مؤسسات المعارضة التي يمثلها “الائتلاف” وبين حكومة دمشق. 

المادة الثانية في النسخة القديمة من النظام الداخلي كان يدعو فيه الائتلاف إلى “إسقاط” النظام السياسي الحالي في سوريا بكافة مرتكزاته، بينما تحمل المادة الثانية من النسخة الجديدة دعوة الائتلاف إلى “تغيير” النظام، بما أوحى لدى بعض السوريين في أوساط المعارضة إلى أن “الائتلاف” يتجه إلى مرحلة سياسية  قد يشارك بها السلطة بشكل تصيغه روسيا خلال الفترة المقبلة. 

قد يهمك: دمشق: عضو في مجلس الشعب يفضح الفساد ويطالب رئيس الحكومة بالاستقالة

الجدل حول النظام الداخلي لـ”الائتلاف”

عضو الهيئة السياسية، في “الائتلاف”، يحيى مكتبي، أشار خلال حديثه لـ”الحل نت” بأن النسخة المتداولة “غير صحيحة“.

وأضاف “تم تداول نسخة غير صحيحة، ما سميت مسودة للنظام الداخلي وهي ليست نهائية على الإطلاق، نحن في الائتلاف موقفنا ثابت، في إسقاط نظام الأسد بكافة رموزه وأركانه، هنالك وجهات نظر في الائتلاف كما في باقي المؤسسات، لكننا نؤكد أنه سواء استخدم تعبير إسقاط أو تغيير، فهذا يعني إنهاء حكم الأسد رئيسا وأركانا”.

وبالتزامن مع فشل كافة جولات التفاوض التي قادتها الأمم المتحدة في جنيف خلال السنوات الماضية آخرها كان عبر مسار “اللجنة الدستورية” في تحقيق أي تقدم بخصوص الحل السياسي في سوريا. تنشط مجددا تحركات للمبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسن، الذي وصل مؤخرا إلى الدوحة بعد زيارته إلى طهران.

زيارة بيدرسن جاءت في وقت وصل فيه وفد من “الائتلاف” المعارض إلى العاصمة القطرية الدوحة، التقوا فيها وزير الخارجية القطري، قبل أن يلتقوا أيضا برئيس “هيئة التفاوض” المُعارضة الأسبق، رياض حجاب، وكذلك رئيس “الائتلاف” الأسبق، أحمد معاذ الخطيب، وهم يستقرون بشكل دائم في الدوحة.

مكتبي كشف خلال حديثه لـ”الحل نت” بأنه قد جرى خلال الحديث “عن مقتضيات وملابسات العملية السياسية، وبحث أوضاع عدم التقدم فيها. جرى الحديث عن الحالة الكارثية في سوريا، والأوضاع الإنسانية والمعيشية”.

رفض سياسة الخطوة بخطوة

من جانب آخر، كان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أعلن يوم أمس بأن دمشق ترفض فكرة “الخطوة بخطوة“، الذي اقترحها المبعوث الدولي غير بيدرسن.

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: “فكرة ”الخطوة مقابل الخطوة” كسبيل لحل الأزمة في سورية غير مقبولة بالنسبة لنا.. يبدو أن غير بيدرسن ومن خلفه الدول الغربية أصبحوا يدركون بشكل واضح أن مسار لجنة مناقشة الدستور هو مسار صعب بالنسبة لهم، ونحن نقول إن الشعب السوري لن يتخلى عن جيشه وسيرفض أي بند يتناول هذا الجيش ويتناقض مع مصلحته الحقيقية”.

ويرى العضو الهيئة السياسية في الائتلاف يحيى مكتبي أن حكومة دمشق لم تقدم أي شيء على الإطلاق في سبيل المضي قدما في العملية السياسية والحل السلمي في البلاد.

وتعليقا على تصريحات المقداد يقول مكتبي في حديثه: “ليست مستغربة هذه التصريحات؛ فالنظام منذ جولة جنيف الثانية، وما تلاها من جولات وصولا للجنة الدستورية، حرص على وضع العصي في العجلات من أجل إيقاف أي تقدم ممكن على مستوى الحل السياسي”.

ويعتقد مكتبي أن دمشق لا يمكن أن تقدم أي شيء حقيقي فيما يتعلق بالحل السياسي، إلا بوجود ضغط سياسي حقيقي من المجتمع الدولي وبشكل جدي.

ما هي سياسة الـ “خطوة بخطوة”؟

وحول سياسة “الخطوة بخطوة” يوضح المحلل السياسي السوري فراس علاوي، أن السياسة تعني تقديم تنازلات أو خطوات متبادلة بين دمشق والمجتمع الدولي، فيما يشبه الأخذ والرد، بحسب تعبيره.

ويقول علاوي في حديث سابق لـ“الحل نت“: السياسة تعني أن المجتمع الدولي يقدم خطوة لدمشق، مقابل تقديم الأخير خطوة أخرى. “مثلا المجتمع الدولي يرفع بعض العقوبات على النظام، مقابل تقديم خطوة باتجاه المعابر أو توزيع المساعدات الإنسانية، في منطقة ما”.

ويعتقد علاوي أن فرص نجاح هذه السياسة في تقدم العملية السياسية ضئيلة. وذلك إلا في حال “حديث المجتمع الدولي عن إخراج المعتقلين بشكل واضح وحقيقي وليس وهمي كما حصل سابقا”.

اقرأ أيضا: عشرات السوريين ضحية عملية نصب في الإمارات.. القصة الكاملة