تداولت مواقع إخبارية محلية، وصفحات إخبارية سورية على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر استلام وزير الاقتصاد السوري السابق عمله كمدير تنفيذي في مجموعة “القاطرجي” القابضة.

التقارير أكدت يوم أمس، استلام أديب ميالة منصب المدير العام لمجموعة “قاطرجي” الدولية، وهو الذي كان قد شغل منصب حاكم “مصرف سورية المركزي”، كما تسلم وزارة الاقتصاد في وقت سابق. 

موقف فرنسا؟

خبر تعيين أديب ميالة، أو اندريه مايار (الاسم الفرنسي لميالة) كمدير عام لمجموعة “قاطرجي” الموضوع أحد مالكيها وبعضا من شركات المجموعة تحت عقوبات قانون “قيصر” منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، يثير تساؤل مراقبين حول موقف باريس من انخراط ميالة في مجموعة “القاطرجي“، كونه يحمل الجنسية الفرنسية، لا سيما وأن مجموعة “قاطرجي” أيضا خاضعة لعقوبات “قيصر”، ومتورطة في عمليات مرتبطة بتنظيم “داعش” بخاصة فيما يتعلق بتهريب النفط.

قد يهمك: ارتفاع أسعار “الأركيلة” بدمشق.. ووزارة السياحة تدافع عن الغلاء

بدأ عمله الحكومي كموظف في الملحقية التجارية في السفارة الفرنسية بدمشق في التسعينات، وتم طرده بسبب تسريبه وبيعه لمعلومات وأسرار الشركات الفرنسية العاملة في سوريا إلى شركات منافسة.

وبعد طرده من الملحقية عمل كمستشار اقتصادي لدى رئيس اتحاد نقابات العمال وقتها عز الدين ناصر، الذي كان ذا نفوذ قوي في سوريا.

في عام 2000، قامت القيادة القطرية لحزب “البعث”، بدعم أديب ميالة كي يصبح عضوا في الجهاز التدريسي في كلية الاقتصاد خلافا للقوانين والأعراف الجامعية المتبعة، وتحت التهديد بتغيير عميد الكلية إذا لم توافق لجنة القبول على تعيينه كعضو في الجهاز التدريسي، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وفي عام 2004 وافقت القيادة القطرية، على قائمة جديدة من السفراء كانت تضم ميالة على أساس أن يكون سفير سوريا لدى الاتحاد الأوروبي، وعندما اقترحت وزارة الخارجية السورية اسمه على المفوضية الأوروبية في بروكسل، وضعت السفارة الفرنسية المعلومات التي لديها عن شخصيته و فساده أمام باقي أعضاء الاتحاد، فتم الطلب شفهيا من وزارة الخارجية بسحب اسمه، كي لا يضطر الاتحاد الأوروبي إلى رفضه بشكل رسمي.

بعد ذلك شغل أديب ميالة منصب حاكم بنك سوريا المركزي منذ 2004 ووزيرا للاقتصاد منذ 2016 وحتى عام 2017، عندما تم إعفائه من منصبه حاكما للبنك المركزي ومن وزارة الاقتصاد في حكومة دمشق بمرسوم رئاسي حينها، وبقي بعيدا عن المحاكمة رغم الاتهامات الواسعة له بالفساد خلال شغله أهم المناصب الاقتصادية على مدار نحو 13 عاما.

وخلال توليه المناصب الهامة من الدولة كان أحد أبرز المقربين من رجل الأعمال رامي مخلوف، ويقول مسؤولون سابقون إن ميالة ساعد كثيرا رامي مخلوف في مشوار استحواذه على اقتصاد البلاد.

تقارير إعلامية كانت اتهمت ميالة بتقاضي رشاوى، حيث حصلت وكالة “بلومبيرغ” على سجل الاتهام الذي قدمه الادعاء النمساوي المؤلف من 83 صفحة، وفيه توجيه للتهم إلى تسعة أشخاص من بينهم نائب المصرف المركزي النمساوي، متهما إياهم بمؤامرة إجرامية قاموا فيها بدفع 14 مليون يورو على شكل رُشوات لقاء عقود من عام 2005 إلى عام 2011، وأشار الادعاء النمساوي إلى أن حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة، تلقى رشاوى من مصنع سك وطباعة العملة التابع للبنك المركزي النمساوي، لقاء منح الأخير عقودا لطباعة العملة، حيث اتفق المسؤولون النمساويون مع مسؤولي البنك المركزي السوري وأديب ميالة على تضخيم سعر الليرة السورية بنسبة 14 بالمئة، وذلك وفقَا للائحة الاتهام، كما شمل الاتفاق الموقّع بينهم على سك العملة المعدنية.

مجموعة قاطرجي

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت خلال عام 2018 عقوبات على شركة “القاطرجي“، وذلك لدورها في تسهيل نقل شحنات نفطية بين تنظيم “داعش” وحكومة دمشق، وذلك في ظل العقوبات المفروض على الحكومة السورية في وقت سابق. 

ويملك شركة “القاطرجي” حسام قاطرجي وهو من أبرز رجال الأعمال الذين صعدوا خلال سنوات الحرب السورية، وارتبط اسمه بالأنشطة التجارية مع مناطق شرقي سوريا خلال فترة وقوعها تحت سيطرة تنظيم “داعش“، عن طريق شراء النفط والقمح لمصلحة الحكومة السورية.

يرأس “مجموعة قاطرجي الدولية“، وأسهم بتأسيس ست شركات وامتلك حصصًا منها، حسبما ذكر موقع “الاقتصادي“، وهو ممثل عن محافظة حلب في مجلس الشعب منذ عام 2016.

وفي تشرين الثاني من عام 2020، أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية ضمن لائحة رجال الأعمال الخاضعين للعقوبات الاقتصادية، ضمن حزم عقوبات قانون “قيصر“، للصفقات التجارية التي قام بها بالنيابة عن دمشق.

اقرأ أيضا: “سيريتل” تعاني بسبب الكهرباء.. والشبكة خارج التغطية