في ظل الفشل الحكومي الذريع في إيجاد حل نهائي لأزمة توزيع الخبز المدعوم في سوريا، أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم آخر إبداعاته في آلية توزيع المادة الأساسية في البلاد.

آلية جديدة لمعاقبة الأفران المخالفة

وأكد الوزير سالم عبر صفحته الشخصية بفيسبوك الخميس أن الوزارة اعتمدت آلية جديدة لمعاقبة المخابز التي تبيع أقل من الأوزان المحددة، وذلك عبر فرض آلية تغريبم تعتمد على معادلة رياضية بمضاعفة فرق الكمية المنقوصة.

وقال سالم في منشوره حول الآلية الجديدة: “كل مخبز خاص أو عام يبيع بوزن أقل من المحدد، سيتم تغريمه بفرق كمية الدقيق مضروبا بطاقته اليوميّة مضروبا بعدد الأيام منذ الوزن السابق مهما كان عدد الأيام”.

قد يهمك: “البقّاليات” مجبورة على تخفيف أزمة الخبز في سوريا

وأضاف سالم مدافعا عن ابتكاره للآلية الجديد: “استردادا لمال الدولة والمواطنين المختلس من صاحب المخبز الخاص أو مشرف المخبز الاحتياطي أو القائم بالعمل في المخبز الآلي. وتحصل المبالغ فورا، إضافة إلى تحرير ضبط بموجب المرسوم 8 للعام 2021. والذي يتضمن غرامة وعقوبة الحبس”.

وتشغل قضية توزيع الخبز السوريين منذ سنوات، إذ فشلت جميع الآليات التي أقرتها الحكومة في وقت سابق، بإنهاء أزمة الازدحام على المخابز. فضلا عن نقص المادة في بعض الفترات.

ويشهد قطاع الخبز التمويني فساد في جميع مؤسساته من مديريات ومخابز، واعترفت الحكومة في وقت سابق بفساد المخابز، وقالت إن الآلية التي تعمل بها الأفران تساعد على الفساد والسرقة، كما اعترفت أن الآلية لا توفر الربح الكافي للأفران العاملة في القطاع العام.

زيادة سعر الخبز

ورفعت الحكومة في بداية كانون الأول /ديسمبر الماضي، سعر مادة الخبز بنسبة 100 بالمئة. حيث وصل سعر ربطة الخبز “المعبأ بالنايلون” (نحو 1100 غرام) إلى 200 ليرة سورية. لتصبح بعدها بـ 250 ليرة بعد زيادة 50 ليرة “عمولة المعتمدين.

إذ قامت محافظة دمشق أواخر العام الفائت، برفع العمولة التي يتقاضاها معتمدون من القطاع الخاص لبيع الخبز، في محلاتهم عبر “البطاقة الذكية“، ووصلت العمولة لـ 50 ليرة سورية على الربطة.

بينما كانت العمولة سابقا لا تتجاوز 10 ليرات سورية، وتتوزع العمولة الجديدة بين 25 ليرة نفقات نقل ومثلها بدل خدمات.

للقراءة أو الاستماع: “ارتفاع أسعار جديد”.. الخبز السياحي يسجل أرقاماً قياسية